إقرار ضوابط وشروط ترخيص مكاتب المحاماة العالمية في قطر
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة حمد بن جاسم على قرار بتحديد ضوابط وشروط ترخيص مكاتب المحاماة العالمية في قطر.
الدوحة – 6 أكتوبر/تشرين الأول 2010
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على قرار بشأن تحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2010، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن “اجتماعا للمجلس برئاسة حمد بن جاسم، قرر الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها”.
ويتضمن مشروع القرار، شروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية في قطر، ومدته، والجهة المختصة بإصداره، وواجباته، والرسم السنوي للقيد في جدول وزارة العدل، وعقوبة مخالفة أحكام القرار.
ووفقا للقرار، فمن اختصاصات مكاتب المحاماة العالمية؛ الحضور أمام هيئات التحكيم، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود وإجراءات تسجليها وتوثيقها، فيما نص على وجوب حصول المكاتب على الموافقة لأي أعمال أخرى.
وينظم القانون رقم (23) لسنة 2006، أعمال المحاماة في دولة قطر في تسعة فصول، تتضمن حقوق وضمانات المحامين والموكلين، وشروط العضوية في “لجنة قبول المحامين”.
مصادر الخبر
إلغاء قانون تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية
