مجلس الوزراء يلغي قانون تسعير الأدوية في قطر
في اجتماع عادي ترأسه رئيس الوزراء القطري بمقر المجلس في الديوان الأميري، تناول خلاله عددا من الموضوعات بينها قانون تسعير الأدوية في قطر.
الدوحة – 6 أكتوبر/تشرين الأول 2010
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية في قطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2010، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن اجتماع المجلس برئاسة حمد بن جاسم، قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية في قطر ومراقبة الأسعار.
كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
وينظم الأدوية في قطر، القانون رقم (7) لسنة 1990، الذي يتضمن نظام التسعير، ومعدل قيمة تحويل العملة الأجنبية، وعقوبة مخالفة أحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
