رئيس الوزراء يفتتح مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر
يأتي افتتاح حمد بن جاسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بعد بدء موظفي اللجنة مباشرة عملهم فيه أوائل أكتوبر 2010، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات.
الدوحة – 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010
يفتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويأتي افتتاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بمنطقة فريج عبد العزيز بالدوحة، بعد بدء موظفي اللجنة مباشرة عملهم فيه أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2010، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد حصلت على تصنيف “أ” من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) المعنية بدعم ومساندة وتنمية قدرات مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم.
وهذا التصنيف أعلى درجة من الممكن أن تحصل عليها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن تجديد الثقة بها من قبل لجنة التنسيق الدولية نتيجة حتمية للصدى الإيجابي الذي لاقته بعد صدور المرسوم بالقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
واشتمل المرسوم بقانون على العديد من الاختصاصات والمهام والأهداف التي تتفق مع مبادئ باريس لعام 1993، وهي المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل دول العالم.
ومنح المرسوم اللجنة الاستقلالية التامة في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وتمتعها بشخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وأن تشكل عضويتها من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة يمثلون المجتمع المدني.
وأوكل للجنة، مهمة نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما أوكل إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، العمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمنع وقوعها.
ونص قانون تنظيم اللجنة، على منحها مهمة إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والدور التعليمية بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان بها.
وأوجب القانون المذكور على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن.
