خلال لقاءين في الدوحة.. أمير قطر ورئيس الوزراء يبحثان مع وزير التجارة والصناعة المصري تنمية العلاقات الاقتصادية
ونقل رشيد محمد رشيد إلى أمير قطر رسالة شفوية من الرئيس المصري حسني مبارك، تتعلق بتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة .
الدوحة- 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010
بحثت القيادة القطرية مع وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، يوم الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واستقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الوزير المصري في القصر الأميري بالدوحة.
ونقل رشيد إلى أمير قطر رسالة شفوية من الرئيس المصري حسني مبارك، تتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة في مختلف المجالات.
كما التقى حمد بن جاسم بالوزير رشيد والوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان آفاق تنمية التعاون الاقتصادي الثنائي.
وقال رشيد، في بيان صحفي، إنه لمس خلال لقائه أمير قطر ورئيس الوزراء القطري رغبة واضحة في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر.
وأضاف أنه ناقش مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تطورات الاستثمارات القطرية في مصر، مشيرًا إلى اهتمام مشترك بتفعيل مشروع المنطقة الصناعية ببرج العرب.
وتقع المنطقة الصناعية القطرية بمدينة برج العرب شمال مصر، ويُنتظر أن تكون نموذجًا لنجاح الاستثمارات القطرية في مصر.
وسبق أن وقعت قطر ومصر في 29 مايو/ أيار 2007، اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية قطرية للصناعات التصديرية، بمساحة تسعة ملايين متر مربع.
وجرت مراسم التوقيع في القاهرة، بحضور حمد بن جاسم ورئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، تأكيدًا على التزام البلدين بتوسيع التعاون الاقتصادي.
كما بحث رشيد، خلال زيارته إلى الدوحة، مع وزير الأعمال والتجارة جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، ووزير الاقتصاد والمال سعيد كمال، فرص الاستثمار القطري في مصر.
وتناول الجانبان الإصلاحات الاقتصادية المصرية، وجهود جذب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر، التقى رشيد برجال أعمال قطريين لمناقشة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
كما اجتمع مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، وممثلين عن عدد من الشركات القطرية الفاعلة في السوق المصري.
وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في مصر نحو 426 مليون دولار، تشمل قطاعات الاتصالات، الصناعة، الزراعة، السياحة، الإسكان، والخدمات التحويلية.
وسبق للوزير رشيد أن زار الدوحة في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 ويناير/ كانون الثاني 2007، وأجرى خلالها مباحثات اقتصادية مع حمد بن جاسم ومسؤولين قطريين آخرين.
ويُعد التعاون الاقتصادي من أبرز محاور العلاقات القطرية-المصرية، حيث يكثف الجانبان المشاورات لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة.
وأكد البلدان، خلال لقاءات سابقة، أهمية المضي قدمًا في تنفيذ المنطقة الصناعية، التي تمثل ركيزة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
مصادر الخبر:
–رئيس الوزراء يستقبل يوسف بن علوي
–مصر تحاول زيادة صادراتها إلى قطر
