رسالة خطية من وزير الخارجية السعودي لرئيس الوزراء القطري

تسلَّم رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم رسالة خطية من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل

الدوحة- 10 يناير/ كانون الثاني 2011

تسلَّم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رسالة خطية من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تتناول العلاقات الثنائية وقضايا مشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن حمد بن جاسم استقبل السفير السعودي لدى قطر أحمد بن علي القحطاني، الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2011، وتسلَّم منه رسالة من الفيصل.

وأضافت أن الرسالة “تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”، دون إيضاحات.

ويتبادل قادة ومسؤولو قطر والسعودية رسائل ولقاءات واتصالات بوتيرة مكثفة، لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، والتشاور والتنسيق تجاه قضايا خليجية وعربية وإسلامية ودولية.

واستقبل بن جاسم، بالدوحة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ووفدا مرافقا له بمناسبة زيارتهم قطر.

فيما بحث بالرياض، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، مع عاهل السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى آنذاك النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، وبحثا المستجدات على الساحات الخليجية والعربية والإقليمية.

وقطر والسعودية عضوان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أُسس في 25 مايو/ أيار 1981 ويوجد مقره في الرياض، ويضم أيضا الكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان.

وأشاد بن جاسم، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، بدعوة وجهها الملك عبد الله في اليوم نفسه إلى القوى السياسية العراقية للتحاور في الرياض؛ بحثا عن حل لأزمة تشكيل الحكومة.

وقال بن جاسم إن هذه “المبادرة تعكس حرص الملك عبد الله على استقرار العراق ووحدة شعبه والقيام بدوره في خدمة قضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية”.

وأعرب عن أمله بأن “تسهم في تشكيل الحكومة وتحقيق طموحات الشعب العراقي وتحفظ وحدته الوطنية”.

ودعا جميع الأطراف العراقية إلى “الاستجابة لدعوة الملك عبد الله وتغليب مصلحة العراق الموحد والآمن على مصالحها الذاتية للخروج من هذه الأزمة السياسية وتداعياتها الخطيرة”.

وبالفعل أدت حكومة عراقية جديدة، برئاسة نوري المالكي، اليمين الدستورية أمام البرلمان في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2010، بعد حصولها على ثقة أغلبية النواب.

وكانت قد تنامت توترات في العراق منذ انتخابات برلمانية أُجريت في 7 مارس/ آذار 2010 ولم تحقق أي كتلة أغلبية فيها.

وفازت القائمة العراقية، بقيادة إياد علاوي، بـ91 مقعدا من أصل 325، في المركز الأول يليها ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، بـ89 مقعدا.

ولعدة أشهر حالت هذه النتائج غير الحاسمة دون تشكيل الحكومة، جراء خلافات الكتل السياسية في بلد لا يزال يعاني تداعيات غزو أمريكي بريطاني أطاح بنظام الرئيس صدام حسين عام 2003.

وبررت واشنطن هذا الغزو بـ”نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق، ووقف دعم (رئيسه) صدام حسين للإرهاب، وتحرير الشعب العراقي”، بينما نفى نظام صدام امتلاكه هذه الأسلحة ودعمه الإرهاب.