حمد بن جاسم: طرح 50 مليار ريال سندات وأذون خزانة في قطر

كشف رئيس مجلس الوزراء القطري حمد بن جاسم عن طرح الحكومة في الآونة الأخيرة سندات وأذون خزانة بقيمة 50 مليار ريال .

الدوحة – 31 مايو/أيار 2011

كشف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن طرح الحكومة في الآونة الأخيرة سندات وأذون خزانة بقيمة 50 مليار ريال لتحقيق الاستقرار والتوازن في الجهاز المصرفي الوطني.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء القطري، التي خاطب بها اللقاء التشاوري الخامس مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر، الثلاثاء 31 مايو/أيار 2011.

وقال حمد بن جاسم، إن “دولة قطر تشهد نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات بفضل السياسة الحكيمة التي أرسى دعائمها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وشملها بالرعاية والتوجيه ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.

وأكد أن نمو الاقتصاد القطري، يعد من أعلى معدلات النمو المسجلة عالميا، وهو ما انعكس إيجابا على التصنيف الائتماني للدولة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

وأوضح أن دولة قطر حققت نموا غير مسبوق، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة 16 بالمئة عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20 بالمئة هذا العام (2011).

وأشار إلى أن الحكومة طرحت في الآونة الأخيرة سندات وأذون خزانة مقدارها 50 مليار ريال قطري إيمانا منها بتحقيق الاستقرار والتوازن في الجهاز المصرفي الوطني.

ونوه بأهمية تدشين ولي العهد إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) التي تجسد المرحلة الأولى لتحقيق “رؤية قطر 2030” التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة عبر تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الاقتصاد المعرفي.

وتشكّل إستراتيجية التنمية الوطنية، التي أطلقها ولي العهد القطري، في 28 مارس/آذار 2011 أبرز تجلّيات جهود التنمية التي تبذلها قطر سعيا لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية.

و”رؤية قطر 2030″ إستراتيجية أقرها أمير الدولة في أغسطس/آب 2008، وتهدف إلى أن تصبح الدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

وأوضح حمد بن جاسم، أن تلك الإستراتيجية تشتمل ضمن أمور أخرى على تأسيس العديد من المشروعات في مختلف المجالات تعتمد أساسا على مشاركة القطاع الخاص، وأهمية دوره في النهوض بمسئولياته الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن موازنة العام المالي 2011/2012 التي تفضل ولي العهد باعتمادها، والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ الدولة، تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وذكر أن الموازنة المعتمدة في 2011/2012، بلغ نصيب مشاريع البنية التحتية منها 58 مليار ريال، بزيادة 33 بالمئة عن العام المالي السابق (2010/2011).

وفي 31 مارس/آذار 2011، أعلنت قطر عن ميزانية السنة المالية 2011/2012، التي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، وتوقعت فيها إيرادات 162 مليار ريال، ونفقات 139.9 مليار ريال، وفائضا بقيمة 22.5 مليار ريال.