مجلس الوزراء يقرر زيادة رأس مال قطر للبترول
خلال اجتماع عادي ترأسه رئيس الوزراء القطري بمقر المجلس في الديوان الأميري، استعرض عددا من الموضوعات بينها مشروع مرسوم يستهدف زيادة رأس مال قطر للبترول.
الدوحة – 3 أغسطس/آب 2011
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع مرسوم يستهدف زيادة رأس مال قطر للبترول.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 3 أغسطس/آب 2011، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن “الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاستصدار مشروع مرسوم، يقضي بزيادة رأس المال المدفوع لقطر للبترول”.
وتسعى الدولة إلى زيادة رأس مال قطر للبترول كلما اقتضت الحاجة، بحيث لا يتعدى الحد الأقصى لرأس المال المصرح به، وينفذ عبر إجراء قيود محاسبية بين الشركة ووزارة الاقتصاد والمالية.
وفي 1 يوليو/تموز 2010، صدر المرسوم رقم (46) لسنة 2010، بزيادة رأس المال المصرح به إلى مائة مليار ريال، ورأس المال المدفوع لقطر للبترول إلى خمسين مليار ريال، وذلك من أول يناير/كانون الثاني من العام نفسه.
كما قرر المرسوم رقم (110) لسنة 2005، زيادة رأس مال قطر للبترول إلى 50 خمسين مليار ريال، ورأس المال المدفوع إلى 25 مليار ريال، وذلك من أول يناير/كانون الثاني من العام نفسه.
وأنشئت “قطر للبترول” بمرسوم قانون رقم (10) لسنة 1974، برأسمال 100 مليار ريال، على أن تكون مؤسسة عامة لها شخصية معنوية وموازنة مُستقلة، وتتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
