دعم مبادرة الجامعة العربية لإنهاء العنف في سوريا

أكد حمد بن جاسم و رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، دعمهما مبادرة الجامعة العربية لإنهاء العنف في سوريا ومواصلة الحوار مع المعارضة السورية.

لندن- 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مباحثات في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تركزت على تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الجانبان دعمهما لمبادرة الجامعة العربية الهادفة إلى إنهاء العنف، وأهمية مواصلة الحوار مع المعارضة السورية.

ويأتي اللقاء في وقت دخلت فيه سوريا مرحلة دامية من المواجهات، بعد نحو ثمانية أشهر من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس/آذار 2011، والتي بدأت بمطالب إصلاحية سلمية، ثم تطورت تدريجيا إلى المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

ووفقاً لبيان صادر عن داونينغ ستريت، استضاف كاميرون حمد بن جاسم على مأدبة غداء في دائرته الانتخابية، حيث تناولت المحادثات “القضايا الدولية الراهنة، ولا سيما الوضع في سوريا”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين “اتفقا على أن القمع الوحشي الذي يمارسه نظام الأسد يشكل مصدر قلق خطير ومتزايد”، كما شددا على “أهمية قبول النظام السوري بمبادرة جامعة الدول العربية لإنهاء العنف”.

وفي ظل تصاعد العنف وفشل الوساطات بين النظام والمعارضة، أطلقت جامعة الدول العربية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2011 مبادرة لحل الأزمة السورية، تضمنت وقف العنف، وسحب الجيش من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين، وبدء حوار سياسي خلال أسبوعين برعاية الجامعة بهدف انتقال سلمي شامل.

ورغم موافقة النظام السوري مبدئيا في 2 نوفمبر، لم تُنفذ أي من البنود، ما دفع الجامعة إلى تجميد عضوية سوريا في 12 نوفمبر، ثم فرض عقوبات اقتصادية، متهمة النظام بالتنصل من الالتزامات وغياب الجدية.

بيان داونينغ ستريت لفت إلى أن كاميرون وحمد بن جاسم أكدا كذلك “ضرورة مواصلة الحوار مع حركات المعارضة السورية من أجل دعم الانتقال إلى ديمقراطية شاملة ومستقرة”.

وتلعب قطر دورا رئيسيا ضمن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، وسط تزايد الضغوط الإقليمية والدولية على نظام بشار الأسد لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والانخراط في حل سياسي شامل.

وفي صيف وخريف 2011، بدأت المعارضة السورية بتنظيم صفوفها سياسيا وعسكريا، عبر تشكيل “الجيش السوري الحر” في يوليو/تموز من منشقين عسكريين، وإعلان “المجلس الوطني السوري” في أكتوبر كمظلة سياسية. وطالبت المعارضة بتنحي الأسد، ومحاسبة المسؤولين عن القمع، والانتقال إلى نظام ديمقراطي، ودعمت دول، في مقدمتها قطر وتركيا وبريطانيا وفرنسا، هذه المطالب.

وإضافة إلى الشأن السوري، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن لقاء حمد بن جاسم وكاميرون تناول أيضا “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”، دون الخوض في تفاصيل إضافية.