الموافقة على مشروع قانون بشأن تشريح الجثث الآدمية في قطر
وافق مجلس الوزراء برئاسة حمد بن جاسم على مشروع قانون تشريح الجثث الآدمية.
الدوحة – 18 يناير/كانون الثاني 2012
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بشأن تشريح الجثث الآدمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2012، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن “اجتماع مجلس الوزراء برئاسة حمد بن جاسم، وافق مشروع قانون بشأن تشريح الجثث الآدمية”.
ويسعى مجلس الوزراء إلى إصدار مشروع قانون جديد بشأن تشريح الجثث الآدمية، بدلا من القانون الحالي الذي يحمل رقم (8) لسنة 2003، والذي يتضمن 13 مادة.
ويحظر القانون، تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية، وبعد التأكد من تحقق الوفاة، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
كما يحظر بيع أو شراء الجثث أو تقاضي مقابل مادي عنها، ويحظر على غير الطبيبات المتخصصات تشريح جثث النساء إلا لأغراض تعليمية، أو حالات الضرورة عند عدم وجود طبيبات، ووفقا لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
:مصادر الخبر
–تمديد عقود الإيجار لغير السكن سنتين..بدءاً من 15 فبراير
