إصدار قوانين وقرارات بشأن انتخاب مجلس الشورى القطري
خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، أصدر قوانين وقرارات بشأن انتخاب مجلس الشورى القطري.
الدوحة – 6 يونيو/حزيران 2012
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على عدد من القوانين والقرارات بشأن انتخاب مجلس الشورى القطري.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 6 يونيو/حزيران 2012، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بنظام انتخاب مجلس الشورى القطري، وذلك بعد الاطلاع على توصيات مجلس الشورى بشأنها.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، وبيان مناطق كل دائرة، وعدد الأعضاء الذين يجرى انتخابهم عن كل منها، وفق الوكالة.
وتابعت أنه جرت الموافقة أيضا خلال الجلسة نفسها على مشروع قرار أميري بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تحديد العنوان الدائم للناخب، وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.
إضافة إلى الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بنظام الاقتراع بسفارات وقنصليات الدولة بالخارج لأجل انتخاب مجلس الشورى القطري، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وينص الدستور القطري، الذي شارك في صياغته حمد بن جاسم، على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى تحديد عدد أعضاء مجلس الشورى، على أن يجرى انتخاب 30 عضوا، وتعيين أمير البلاد 15 آخرين.
وأصبحت قطر في 8 يونيو/حزيران 2005 إمارة دستورية، مع تطبيق أول دستور فيها منذ استقلالها عام 1971، وكان قد جرى الموافقة عليه شعبيا في 29 أبريل/نيسان 2003، بنسبة 96.6 بالمئة.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
