تحديد موعد اللقاء التشاوري السادس في قطر
وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصادر بارزة بغرفة تجارة وصناعة قطر، أن اللقاء التشاوري السادس مع رئيس الوزراء القطري، سيجرى بعد نهاية إجازة عيد الفطر.
الدوحة – 16 أغسطس/آب 2012
يعقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اللقاء التشاوري السادس مع رجال الأعمال القطريين، نهاية أغسطس/آب 2012.
ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “العرب”، عن مصادر بارزة بغرفة تجارة وصناعة قطر، أن اللقاء التشاوري السادس في قطر، مع رئيس الوزراء، سيجرى بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.
وفي 13 أغسطس/آب 2012، أعلن الديوان الأميري، أن عطلة عيد الفطر للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ستكون بين 16 و27 من الشهر نفسه.
اللقاء التشاوري السادس
وقالت صحيفة “العرب”، إن القضايا المنوي مناقشتها في اللقاء التشاوري السادس في قطر، قد تبلورت بشكل نهائي منذ يونيو/حزيران 2012.
ويأتي عقد حمد بن جاسم اللقاء التشاوري السادس في قطر مع القطاع الخاص القطري، بعد خمسة لقاءات مماثلة عقدها بين 2007 و2011، نجحت في حل أغلب القضايا التي طرحتها غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال.
وأوضحت صحيفة “العرب”، نقلا عن المصادر، أن محاور اللقاء ستدور حول مسائل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطلعات المستثمرين بالصناعات الخفيفة وجوانب تفصيلية أخرى.
وذكرت المصادر أن القطاع الخاص يتطلع بتفاؤل لحسم اللقاء جوانب عديدة، منها قضايا متعلقة بالسياحة والفنادق إضافة لارتفاع فوائد بنك التنمية إلى 4.5 بالمئة، على عكس التوجهات العالمية التي تنادي بتقليل الفائدة.
وتابعت أن اللقاء التشاوري السادس يتناول تبني الأمانة العامة لمجلس الأعمال مقترحا بصياغة رؤية للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة، حتى يتسنى له المساهمة بشكل فاعل في تحقيق رؤية قطر 2030.
و”رؤية قطر 2030″ إستراتيجية أقرها أمير الدولة في أغسطس/آب 2008، وتهدف إلى أن تصبح الدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
موضوعات اللقاء السادس
وأوضحت المصادر أن اللقاء التشاوري السادس في قطر يناقش كيفية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيلها، وكذلك قطاع الصناعات الخفيفة والمشكلات المتعلقة به، والاستثمارات الخارجية للدولة، والاستثمارات الأجنبية داخل الدولة،
إضافة إلى موضوع الاستحواذات والاندماجات بين شركات القطاع الخاص، ودعم القطاع الصناعي من خلال تفعيل دور بنك التنمية ودعم المصدرين وزيادة المناطق الصناعية الجديدة، وفق المصادر.
كما تشمل الموضوعات، تبني القطاع الخاص اقتصاد المعرفة، وحماية الاستثمارات الوطنية من الشركات والمحافظ الأجنبية في البورصة، وتنمية وتشجيع تحالفات القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع مشتركة خارجية.
وأكدت المصادر أهمية فسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره لتفعيل الشراكة مع القطاع العام بمفهومها الشامل، من خلال المشاركة في التشريعات، وأخذ الفرصة في عقود الصيانة لمشاريع النفط والغاز كبدائل عن الشركات الكبرى.
ولفتت إلى أن لقاء هذا العام سيركز على رؤى وإستراتيجيات تطوير القطاع الخاص، وأنه سيأخذ طابعا إستراتيجيا لنقل القطاع الخاص من مرحلته الحالية إلى مرحلة أعلى في المستوى.
