الاجتماع الموسع للمعارضة السورية

عُقد الاجتماع الموسع للمعارضة السورية في الدوحة، تحت عنوان “من أجل سوريا”، بهدف توحيد المعارضة، وإنشاء هيئة سياسية موحدة لها.

الدوحة- 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاجتماع الموسع لمختلف أطياف المعارضة السورية “مبادرة توسيع المعارضة السورية”.

وعُقد الاجتماع تحت عنوان “من أجل سوريا”، في الدوحة الخميس 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بدعوة من قطر وجامعة الدول العربية بهدف توحيد المعارضة السورية، وإنشاء هيئة سياسية موحدة لها.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة أصدقاء سوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، وممثلو الدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية.

وفي كلمة له أمام الاجتماع حث حمد بن جاسم كافة أطراف المعارضة السورية على توحيد صفوفها ومواقفها، وتغليب مصلحة الوطن والشعب السوري على المصالح الشخصية.

وأكد أن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق المعارضة السورية تتطلب منها العمل على توحيد صفوفها لمصلحة الشعب السوري أولا وأخيرا.

وشدد على أهمية تضافر جهود كافة أطياف المعارضة، لمواجهة تحديات هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا وما بعد ذلك.

وقال نبيل العربي، في تصريحات صحفية قبيل الاجتماع: “الكل متفقون على أن المعارضة يجب أن تتوحد، لكنهم لم يصلوا حتى الآن إلى إطار يمكن للجميع أن ينضموا إليه”.

فيما قال رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب: “سنبحث في موضوع هيئة سياسية توحد المعارضة السورية إن شاء الله ونحن متفائلون جدا”.

وبعد الجلسة الافتتاحية للاجتماع، غادر ممثلو الدول المشاركة، وبقي ممثلو المعارضة السورية يناقشون صيغ توحيد المعارضة، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري خالد بن محمد العطية.

وكانت قطر والجامعة العربية دعتا مختلف فصائل المعارضة السورية للمشاركة في اجتماع موسع، يهدف إلى توحيد المعارضة، وإنشاء قيادة موحدة تحت اسم “هيئة المبادرة الوطنية السورية” تنبثق عنها حكومة انتقالية.

لكن المجلس الوطني السوري كشف الأربعاء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 عن مبادرة خاصة لتوحيد المعارضة عبر إقامة “مؤتمر وطني” في “الأراضي المحررة” يضم 300 عضوا.

ويمثل هؤلاء الأعضاء المجلس الوطني والتنسيقيات المحلية والجيش الوطني الحر والشخصيات المنشقة، وستتم مناقشة المبادرتين خلال الاجتماعات.

وتنص مبادرة المجلس الوطني الجديدة على تشكيل حكومة انتقالية، وقد وافقت الهيئة العامة للمجلس بالأغلبية على المبادرة ببنودها الثمانية المتضمنة عقد مؤتمر وطني داخل الأراضي السورية.