مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العلم القطري
خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، والذي تناول عددا من الموضوعات بينها مشروع قانون العلم القطري.
الدوحة – 5 ديسمبر/كانون الأول 2012
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بشأن تنظيم شكل وإجراءات التعامل مع العلم الوطني لدولة قطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2012، والذي تناول عددا من الموضوعات بينها مشروع قانون العلم القطري.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، أدلى عقب الاجتماع، بأبرز القرارات في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
وذكر آل محمود، أن اجتماع المجلس برئاسة حمد بن جاسم، وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون العلم القطري، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى بشأنه.
ويتضمن مشروع قانون العلم القطري، 14 مادة، وينص على مواصفات العلم الوطني لدولة قطر، من حيث الشكل والتصميم والألوان والمقاسات والخامات والتكوين ومتطلبات الأداء.
كما ينص على مسؤولية شكل ومواصفات أعلام أفرع والوحدات الرئيسية للقوات المسلحة، وشروط وضوابط استعمالها، وما يجب أداؤه لها من الاحترام والتوقير.
إضافة إلى المحظورات الواجب مراعاتها مع العلم القطري، ومنع استخدامه لأغراض تخالف الغرض الأصلي لاستخدامه، وقواعد تنكيسه، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون.
وينص الدستور القطري، الذي شارك حمد بن جاسم في صياغته، على أن القانون هو الذي يحدد علم دولة قطر، وشعارها، وأوسمتها. وشاراتها، ونشيدها الوطني.
وأصبحت قطر في 8 يونيو/حزيران 2005 إمارة دستورية، مع تطبيق أول دستور فيها منذ استقلالها عام 1971، وكان قد جرى الموافقة عليه شعبيا في 29 أبريل/نيسان 2003، بنسبة 96.6 بالمئة.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
