إنشاء لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة البلدية القطرية
في الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، اتخذ خلاله قراره بشأن لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة البلدية القطرية.
الدوحة – 9 يناير/كانون الثاني 2013
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قرار بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
جاء ذلك في الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني 2013، اتخذ خلاله قراره بشأن لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة البلدية القطرية.
وقال وكالة الأنباء القطرية “قنا”: “استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، عقب الاجتماع، موضوعات مدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، قرر الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة البلدية القطرية.
ويتضمّن مشروع القرار، وفق الوكالة، إنشاء لجنة في الوزارة تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005.
ونص على أن لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة البلدية القطرية، تشكّل من ممثلين عن وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والعدل ومن لجنة المناقصات المركزية في وزارة الاقتصاد والمالية وديوان المحاسبة.
كما وافق المجلس، في جلسته نفسها، على اقتراح هيئة الأشغال العامة باستثنائها من نطاق تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005،
وطالب بوضع مشروع لائحة للمناقصات والمزايدات، خاصة بهيئة أشغال، وذلك لتيسير أعمالها في تنفيذ المشروعات العامة، وفقًا للخطط المعتمدة في الدولة.
وحتى إصدار قرار تشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة البلدية القطرية، كان القانون رقم (26) لسنة 2005، هو المنظم للمناقصات والمزايدات في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الأخرى.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
