الموافقة على شروط منح تراخيص مراكز خدمات الأعمال الاستشارية

مجلس الوزراء القطري، برئاسة حمد بن جاسم يوافق على شروط منح تراخيص مراكز خدمات الأعمال الاستشارية العالمية.

الدوحة – 30 يناير/كانون الثاني 2013

وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قرار بضوابط وشروط منح التراخيص لمراكز خدمات الأعمال الاستشارية العالمية المتخصصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني 2013، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وقالت الوكالة، إن “نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.

وأضافت أن الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، قرر الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بضوابط وشروط منح التراخيص لمراكز خدمات الأعمال الاستشارية العالمية المتخصصة.

وأوضحت أن موافقة المجلس جاءت بسبب تقديم هذه المكاتب خدمات استشارية متميزة، تلبي احتياجات الدولة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية، بعد أن اطلع المجلس على اقتراح وزارة الأعمال والتجارة في هذا الصدد.

ويتضمن مشروع القرار، شروط منح الترخيص لمراكز خدمات الأعمال الاستشارية العالمية المتخصصة، والجهة المسؤولة عن منح الترخيص، ومدته، وآلية تجديده، وحالات رفض ووقف الترخيص وإلغائه.

وينظم خدمات الأعمال الاستشارية، القانون رقم (10) لسنة 2012، المكون من خمسة فصول، ويتضمن شروط الترخيص، والتزامات المرخص له، والعقوبات على مخالفة أحكام القانون.

ويشترط القانون لمنح الترخيص للشخص الطبيعي؛ أن يكون قطري أو مواطن خليجي، حاصلا على مؤهل جامعي متعلق، متمتعا بالأهلية المدنية، محمود السيرة، لم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

ويشترط بالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون من شركات التضامن، تقتصر أغراضه على مزاولة الخدمات الاستشارية المرخص بها، يتوفر لديه شروط الترخيص، أن يكون أحد الشركاء حاصلا على مؤهل جامعي.

وتشمل الخدمات الاستشارية، تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية، وأنشطة التحليل والتدريب في هذه المجالات، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والتجارية والمالية.

وأنشأ حمد بن جاسم وطور العديد من المؤسسات المعنية بالاستثمار لتأمين مناخ مناسب له في الدولة، منها مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ومركز قطر للمعلومات الائتمانية.