مجلس الوزراء يشكل لجنة التظلمات في هيئة قطر للأسواق المالية

وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة حمد بن جاسم على تشكيل لجنة التظلمات في هيئة قطر للأسواق المالية

الدوحة – 27 مارس/آذار 2013

وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على تشكيل لجنة التظلمات في هيئة قطر للأسواق المالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 27 مارس/آذار 2013، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وقالت الوكالة، إن “نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.

وأضافت أن “الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، قرر الموافقة على مشروعي قراري مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية، وبتسمية رئيس وأعضاء اللجنة”.

وأوضحت أن اللجنة تختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية، وتكون قرارات اللجنة مُسَبّبة ونهائيّة، ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصّة بمحكمة الاستئناف.

وتابعت: تشكّل اللجنة برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية.

وحدد مشروع القرار اختصاصات اللجنة، بأنها تتولى البت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وتكون قراراتها نهائية مسببة، ولذوي الشأن الطعن على تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.

ونص على أن أعضاء اللجنة مستقلون في أداء واجباتهم، ولا يجوز لأي شخص أو جهة، التدخل في عمل اللجنة، أو في القرارات التي تتخذها.

كما نص على أن اللجنة تبت في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بدء جلسات نظر التظلم، ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو مدد أخرى، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاثة أشهر من تاريخ حساب أول مدة.

و”هيئة قطر للأسواق المالية” أنشأتها الدولة في 14 سبتمبر/أيلول 2005، لديها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة الوزارة، وتهدف إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأوراق المالية، وحماية مالكي هذه الأوراق.

وأنشأ حمد بن جاسم وطور العديد من المؤسسات المعنية بالاستثمار لتأمين مناخ مناسب له في الدولة، منها مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ومركز قطر للمعلومات الائتمانية.