مجلس الوزراء: الحكومة ستتحمل أقساط التأمين الصحي للقطريين
خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، ناقش موضوع أقساط التأمين الصحي للقطريين.
الدوحة – 4 أبريل/نيسان 2013
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي، الذي ينص على تحمل الحكومة أقساط التأمين الصحي للقطريين.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 4 أبريل/نيسان 2013، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن “الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، قرر الموافقة على مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى”.
وأوضحت أن القانون يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين المستفيدين من نظام التأمين الصحي في المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وتابعت: نظام التأمين الصحي سيكون إلزاميا، ويشمل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية مقابل سداد أقساط التأمين الصحي، وستكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي للقطريين.
وأوضحت أنه بموجب أحكام القانون، سيجرى إنشاء شركة تسمى “الشركة الوطنية للتأمين الصحي”، تكون مسؤولة عن التطبيق والإدارة الفعلية لنظام أقساط التأمين الصحي للقطريين، تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة.
وينظم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، القانون رقم (7) لسنة 1996، المعدل بمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996، الذي نص على إمكانية تعديل رسوم وأجور العلاج والخدمات الصحية أو إضافة رسوم وأجور جديدة.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
