مجلس الوزراء يعتمد قانون المحال التجارية والصناعية في قطر
في الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، اعتمد خلاله قانون المحال التجارية والصناعية في قطر.
الدوحة – 10 أبريل/نيسان 2013
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع بقانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
جاء ذلك في الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2013، اعتمد خلاله قانون المحال التجارية والصناعية في قطر.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”: “استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، عقب الاجتماع، موضوعات مدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأضافت أن الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، قرر الموافقة على مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
ويتضمن مشروع قانون المحال التجارية والصناعية في قطر، وفقا للوكالة، أحكاما أساسية تقضي بعدم جواز فتح أي محل تسري عليه أحكام القانون أو إدارته إلا بترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة.
وأكد ضرورة أن تتوفر في المحل الاشتراطات العامة والخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأعمال والتجارة ويلتزم طالب الترخيص بعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية.
ويأتي إعداد مشروع قانون المحال التجارية والصناعية في قطر، في إطار حرص الدولة على تحديث التشريعات، لاختصار الوقت وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وإدارة المحال وجذب رؤوس الأموال.
وينظم أعمال المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، القانون رقم (3) لسنة 1975، الذي يتضمن أنواع المحال الخاضعة للقانون، والشروط والإجراءات والرسوم، والتنازل عن الترخيص ونقله وإلغاؤه، والأحكام الجزائية والعقوبات.
