مجلس الوزراء يعتمد قانون المحال التجارية والصناعية والعامة

وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة حمد بن جاسم على اعتماد قانون المحال التجارية والصناعية والعامة

الدوحة – 10 أبريل/نيسان 2013

وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2013، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وقالت الوكالة، إن “نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.

وأضافت أن الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، وافق على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها.

وينص القرار الأميري رقم (23) لسنة 2006، على أن  اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية، تشكل من خمسة أعضاء، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه من وزارة الداخلية، وثلاثة من خارج الوزارة.

كما ينص على أن اللجنة تختص بدراسة طلبات اكتساب الجنسية القطرية أو ردها أو إعادتها والتحقق من استيفائها للشروط، ودراسة الموضوعات الأخرى ذات الصلة بشؤون الجنسية القطرية التي تحال إليها من وزير الداخلية.

ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.

مصادر الخبر

–مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة

–مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة

–قرار أميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها