حمد بن جاسم: لا إجماع على إرسال قوات عربية إلى العراق
ردا على سؤال لصحيفة الشرق الأوسط على هامش اجتماعات لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، قال حمد بن جاسم إنه لا إجماع على إرسال قوات عربية إلى العراق.
القاهرة – 10 سبتمبر/أيلول 2003
قال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2003، إن قرار إرسال قوات عربية إلى العراق تحدده كل دولة عربية على حدة، دون قرار جماعي.
جاء ذلك ردا على سؤال لصحيفة “الشرق الأوسط”، بشأن إمكانية تشكيل الدول العربية قوة مشتركة وإرسالها للعراق، ضمن حوار على هامش اجتماعات الدورة الـ120 لوزراء الخارجية بالجامعة العربية في القاهرة، والتي بدأت أعمالها الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول 2003.
وتدور أنباء عن نوايا إرسال قوات عربية إلى العراق من دون تحديد إذا ما كانت بديلا عن القوات الأمريكية، أو جزءا من التحالف الدولي، خاصة أن هناك انتقادات توجه لواشنطن لبقاء قواتها بمحافظات العراق وعدم تحديد موعد لانسحابها.
كان وزير الخارجية القطري، قد صرح في 23 يونيو/حزيران 2003، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن، بأن على الولايات المتحدة أن تقدم جدولا زمنيا لفترة وجود قواتها في العراق.
إرسال قوات عربية إلى العراق
من جهة أخرى، نفى حمد بن جاسم، وجود شركات إسرائيلية تعمل في مجال إعمار العراق، كما نفى وجود سِلع تنتجها تل أبيب في أسواقه (العراق).
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قد ادعت في 28 مايو/أيار 2003، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أبلغت إسرائيل بعدم وجود مانع يحول دون تزويدها العراق بمواد وخدمات متعلقة بالإعمار.
وأضافت الصحيفة أن “البنتاغون” أوصى بإشراك شركات مصرية وأردنية في المناقصات؛ مشيرة إلى أن هذه المبادرات المشتركة ستُحدث تغييرا على الأجواء السائدة في الشرق الأوسط.
وقبل بدء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في 9 سبتمبر/أيلول 2003، عُقد اجتماع ثلاثي ضم كلا من وزير خارجية مصر رئيس الدورة الحالية، أحمد ماهر، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير خارجية العراق هوشيار زيباري.
ووافق المجتمعون على تمثيل وزير خارجية مجلس الحكم الانتقالي هوشيار زيباري للعراق، وشغل مقعده في الجامعة العربية بصفة مؤقتة لمدة عام، مع وضع جدول زمني للانتهاء من صياغة الدستور العراقي وتشكيل حكومة منتخبة.
يُذكر أن احتلال العراق، في 9 أبريل/ نيسان 2003، أدى إلى انقطاع بغداد عن شغل مقعدها في الجامعة العربية التي لم تكن ترى في “مجلس الحكم الانتقالي” شرعية دولية أو شعبية وكانت تنتظر حتى قيام حكومة شرعية.
