حمد بن جاسم وأبوبكر القربي يبحثان مشروع إصلاح الجامعة العربية
خلال استقباله في الدوحة، بحث حمد بن جاسم وأبوبكر القربي مشروع إصلاح الجامعة العربية وتفعيل العمل العربي المشترك.
الدوحة – 11 يناير/كانون الثاني 2005
استقبل النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في العاصمة الدوحة، الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2005، وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي.
وخلال اللقاء، ناقش حمد بن جاسم وأبوبكر القربي، مشروع إصلاح الجامعة العربية، وتفعيل العمل العربي المشترك.
يأتي اللقاء قبل مناقشة المشروع في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده في القاهرة، الأربعاء والخميس 12 و13 يناير/كانون الثاني 2005.
وتقدمت الجزائر 9 يناير/كانون الثاني 2005، بمشروع تعديل ميثاق الجامعة العربية للأمانة العامة لطرحه على القمة المقبلة المنعقدة في العاصمة الجزائر خلال مارس/آذار 2005.
ويدعو المشروع إلى التناوب على منصب الأمين العام بين الدول العربية وعدم حصره على مصر بصفتها دولة المقر الرئيس.
وينص مشروع التعديل على إصلاح هياكل الجامعة وتنظيم انعقاد مجلس الجامعة والدعوة لانتخاب الأمناء العامين والمساعدين من قبل المجلس الوزاري وتحديد اختصاصاتهم بدلا من تعيينهم.
مشروع إصلاح الجامعة العربية
وشهدت القمة العربية في بيروت عام 2002 مناقشات بشأن إعادة هيكلة الجامعة كحلقة أولى في عملية التطوير، ثم أتت قمة شرم الشيخ عام 2003 وما تخللها من أحداث، أبرزها حرب العراق، ما دفع القادة العرب إلى إقرار خطة للتطوير.
ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2003، بدأ الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، جولة في عدد من الدول العربية، لإجراء محادثات مع القادة العرب بشأن مقترحات مبادرة تطوير منظومة العمل العربي المشترك التي أرسلها للقادة لإبداء الرأي.
وأشار موسى إلى أن مسودة مشروع تطوير الجامعة تشمل تعديلات جذرية في القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية وكل ما يخص العمل العربي المشترك.
وفي 27 مارس/آذار 2004، اتفق وزراء الخارجية العرب على آلية إطلاق عملية إصلاح الجامعة العربية على أن يقرها الملوك والرؤساء العرب خلال قمة تونس في 29 و30 من الشهر نفسه.
ودعا مشروع إصلاح الجامعة الذي حمل اسم “وثيقة العهد بين القادة العرب” إلى تشكيل لجنة خاصة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بين الدول الأعضاء على أن تجتمع بصفة دورية ابتداء من النصف الثاني من أبريل/نيسان 2004.
وشملت مواضيع الإصلاح، إنشاء الجامعة العربية برلمان ومحكمة عدل ومجلس أمن وبنك استثمار، على أن تكون جميعها مشتركة بين الدول العربية، إضافة إلى تعديل آلية اتخاذ القرارات لتصبح بالأكثرية بدلا من الإجماع.
