حمد بن جاسم ينفي أخذ إذن إسرائيل لاستضافة قادة حماس في قطر
في تصريحات لقناة الجزيرة عن استضافة قادة حماس في قطر، نفى حمد بن جاسم أخذ إذن إسرائيل، متحديا أن يثبت أي أحد ما يقول.
الدوحة – 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999
أكد وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الدوحة لم تجر أي اتصال مع إسرائيل لكي تستضيف عددا من قادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” المرحلين من الأردن.
جاء ذلك في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية، الإثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، ردا على سؤال بشأن أنباء عن وجود اتصال قطري إسرائيلي قبيل استضافة الدوحة لقادة “حماس”.
ولا ترتبط قطر بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وسمحت بفتح مكتب إسرائيلي للتمثيل التجاري بالدوحة عام 1996، بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب اتفاقيتي أوسلو في 1993 و1995.
استضافة قادة حماس في قطر
وقال حمد بن جاسم: لم نأخذ إذنا من أي طرف في مسألة استضافتنا لقادة حماس الأربعة، وأتحدى أي أحد يقول عكس ذلك بأن يثبت ما يقول، ونحن مستعدون لمواجهته حينها.
وأكد أن مسألة استضافة قطر لقادة “حماس” الأربعة تمت بقرار اتخذه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد، حيث كانت هناك اتصالات مباشرة بيننا وبين الأشقاء الأردنيين.
وبعد وساطة قطرية، أبعد الأردن إلى الدوحة الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” خالد مشعل، وعضوي المكتب عزت الرشق وسامي خاطر، والمتحدث باسمها إبراهيم غوشة.
واتهمت عمان القادة الأربعة بممارسة “أنشطة غير مشروعة” في المملكة، وهو ما نفوا صحته، مع تأكيد “حماس” أنها حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي ولا تستهدف الإضرار بالأردن.
وتقدم قطر مساعدات إنسانية وتنموية مكثفة للشعب الفلسطيني وتسعى إلى إنهاء معاناته تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وافتُتح في الدوحة مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974، وتحول إلى سفارة لفلسطين بعد إعلان الدولة عام 1988.
ومن أبرز أهداف علاقات قطر المحدودة والمعلنة مع إسرائيل هو المساعدة في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي عبر إعادة الحقوق العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتحتل إسرائيل أراضٍ عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
وجمدت قطر عملية التطبيع مع تل أبيب عام 1997، في أعقاب وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحكم في مايو/ أيار 1996.
وأرجعت الدوحة هذه الخطوة إلى السياسات المتشددة لحكومة نتنياهو، وتوقف عملية السلام مع الفلسطينيين، وزيادة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
