حمد بن جاسم: الكلمة في خلاف الجزر مع البحرين لمحكمة العدل
خلال تصريحات أدلى بها وزير الخارجية القطري لصحيفة “الرأي العام” الكويتية، عن رؤية الدوحة لطبيعة خلاف الجزر مع البحرين.
الكويت – 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998
أكد وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الحكم الفصل سيكون لمحكمة العدل الدولية بشأن الخلاف بين دولة قطر والبحرين بشأن جزر حوار وفشت الديبل الحدودية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها وزير الخارجية القطري لصحيفة “الرأي العام” الكويتية نشرتها الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998.
وقال حمد بن جاسم إن “محكمة العدل الدولية، التي تنظر في خلاف الجزر مع البحرين، سيكون لها الكلمة الفصل في الموضوع”.
وأضاف: “إننا في قطر نحترم ما ستقوله المحكمة وسنطبقه مهما كانت نتائجه”.
وأردف: “نسعى حثيثا كي تكون العلاقات بين البلدين طبيعية وودية تماما في انتظار قرار المحكمة”.
وكان الخلاف بين قطر والبحرين يتركز على أرخبيل جزر، مكون من 14 جزيرة، أكبرها “حوار” الغنية بالنفط والغاز، وتقع تحت سيطرة البحرين، بينما تعتبرها قطر أراضي تابعة لها، حيث تبعد عنها كيلومترين فقط.
فيما تطالب البحرين من جانبها بالسيادة على شريط الزبارة الساحلي في شمالي غربي قطر.
وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلاف منذ سنوات بطلب من الدوحة؛ وتسبب النزاع في توتر العلاقات بين الجارين الخليجيين منذ عدة عقود.
وتبذل الإمارات جهود وساطة لتنقية الأجواء بين البلدين، حيث زار بن جاسم أبو ظبي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1998، والتقى رئيس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونقل إليه رسالة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية آنذاك، إن مصادر دبلوماسية خليجية في أبوظبى ترجح أن مباحثات بن جاسم مع المسؤولين الإماراتيين تأتي ضمن مساعي الإمارات لتنقية الأجواء بين قطر والبحرين.
وأضافت المصادر أن مساعي الإمارات بين قطر والبحرين هي جزء من الجهود التي تبذلها لإنجاح القمة الخليجية المقرر أن تستضيفها في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1998.
وقطر والإمارات والبحرين أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ويضم أيضا كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان، ومقره في الرياض.
