حمد بن جاسم يتلقى رسالة من ديفيد ليفي بشأن عملية السلام
في أول إعلان رسمي عن تبادل الرسائل بين قطر وإسرائيل منذ نهاية 1997، تسلم حمد بن جاسم عبر القنوات الدبلوماسية، رسالة من وزير خارجية إسرائيل، تتناول عملية السلام.
الدوحة – 24 يوليو/ تموز 1999
تلقى وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رسالة خطية من وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، بشأن عملية السلام.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، السبت 24 يوليو/ تموز 1999، أن الرسالة تم تسليمها عبر القنوات الدبلوماسية، وتتعلق بمستجدات عملية السلام.
وهذا هو أول إعلان رسمي عن تبادل الرسائل بين قطر وإسرائيل منذ نهاية 1997، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا ترتبط الدوحة بعلاقات دبلوماسية مع تل أبيب، وسمحت بفتح مكتب إسرائيلي للتمثيل التجاري بالدوحة عام 1996، بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب اتفاقيتي أوسلو في 1993 و1995.
وجمدت قطر عملية التطبيع مع تل أبيب عام 1997 في أعقاب وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى الحكم في مايو/ أيار 1996.
وأرجعت الدوحة هذا التجميد إلى السياسات المتشددة لحكومة نتنياهو، وتوقف عملية السلام مع الفلسطينيين، وزيادة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
ومن أبرز أهداف علاقات قطر المعلنة والمحدودة مع إسرائيل هو المساعدة في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي عبر إعادة الحقوق العربية.
وتحتل إسرائيل أراضٍ عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
وتقدم قطر مساعدات إنسانية وتنموية مكثفة للشعب الفلسطيني، وتسعى إلى إنهاء معاناته تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وافتُتح في قطر مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974، وتحول إلى سفارة لفلسطين بعد إعلان دولتها عام 1988.
عملية السلام
ويترأس بن جاسم “اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس”، التي أُسست بقرار أميري عام 1998، وتشرف على عملها وزارة الخارجية القطرية ويوجد مقرها في الوزارة.
وتدعم اللجنة مشاريع عديدة في قطاعات متنوعة بالقدس المحتلة، منها الصحة والتعليم والمرأة والطفل والإسكان.
وتهدف إلى دعم صمود العرب في القدس الشرقية وتحسين ظروفهم المعيشية، والحفاظ على هوية المدينة العربية والإسلامية، ولا سيما المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة.
ويشكو المقدسيون من إهمال وممارسات إسرائيلية مكثفة تستهدف تهويد مدينتهم وطمس هويتها وتغيير تركيبتها السكانية لصالح اليهود.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1976 ولا بقرار ضمها إليها في 1981.
