حمد بن جاسم يتسلم أوراق اعتماد أول سفير للبحرين في قطر
جاء تسلم أوراق اعتماد أول سفير للبحرين في قطر، بعد رفع البلدين قضية الخلاف بشأن السيادة على جزر حوار ومواقع في مياه الخليج للقضاء الدولي.
الدوحة – 18 أبريل/ نيسان 2000
تسلم وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الثلاثاء 18 أبريل/ نيسان 2000، نسخة من أوراق اعتماد عيسى محمد الجامع، كأول سفير لدولة البحرين الشقيقة لدى الدوحة.
ورحب وزير الخارجية القطري بالسفير البحريني، وتمنى له طيب الإقامة في بلده قطر، مؤكدا أن كافة الأجهزة في الدولة لن تدخر جهدا في التعاون مع السفير وصولا إلى الهدف المنشود.
كما تمنى حمد بن جاسم للعلاقات بين البلدين الشقيقين مزيدا من التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأخيه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البحرين.
فيما عبّر السفير البحريني عن سروره بتعيينه أول سفير لبلاده في الدوحة، ونوه بالعلاقات الطيبة والأخوية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأعرب عن أمله أن تشهد الفترة القادمة، بعد تسلم أوراق اعتماد أول سفير للبحرين في قطر، الكثير من التقارب والتواصل بين البلدين في شتى المجالات.
وحضر تقديم نسخة من أوراق الاعتماد مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية أحمد جاسم الملا، ومساعد مدير مكتب وزير الخارجية الشيخ سعود بن عبد الله آل ثاني.
يذكر أن السفير القطري المعين في المنامة حاليا هو الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني.
وتأخر تبادل السفراء بين قطر والبحرين بسبب اختلاف بينهما بشأن السيادة على جزر “حوار” ومواقع في مياه الخليج، وهي قضية تنظر فيها محكمة العدل الدولية منذ سنوات بطلب من الدوحة.
والبلدان عضوان في مجلس التعاون الخليجي، الذي أُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره الرياض، ويضم كذلك كلا من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان.
وبحث حمد بن جاسم مع نظيره البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالمنامة، في 20 فبراير/ شباط 2000، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
وجاء ذلك خلال لقائهما في الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة القطرية البحرينية، التي وقع الوزيران على اتفاقية إنشائها.
وبحثت اللجنة المشتركة إمكانية تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين بالطرق الأخوية مع استمرار عرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للبحث في خطوات إنشاء جسر يربط بينهما.
وأقرا السماح لمواطني البلدين التنقل بالبطاقة الشخصية، تنفيذا لرغبة البلدين في تسهيل تنقل مواطني كل بلد إلى البلد الآخر، كما اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة في الدوحة خلال فبراير/ شباط 2001.
