حمد بن جاسم: ما يصل لـ500 مليون دولار دعم قطري لصندوق ليبيا

  • تاريخ النشر: ديسمبر 12, 2023
  • تاريخ الحدث:
حمد بن جاسم: نحو 500 مليون دولار دعم قطري لصندوق ليبيا
رئيس وزراء قطر أكد أن مجموعة الاتصال لا تعاني من نقص في الأموال (وكالات)

خلال اجتماع روما بشأن ليبيا، أعلن حمد بن جاسم عن تقديم نحو 500 مليون دولار دعم قطري لصندوق ليبيا، وعن استعداد الدوحة تقديم مثلها.

روما – 5 مايو/ أيار 2011

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الخميس 5 مايو/ أيار 2011، أن الدوحة قدمت ما يقرب من 500 مليون دولار لصندوق ليبيا، ومستعدة للإسهام بما يساوي هذا المبلغ لمساعدة الليبيين.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها بن جاسم للصحفيين، عقب انتهاء اجتماع أعمال مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا، الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما.

دعم قطري لصندوق ليبيا

وقال بن جاسم، إن مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا، اتفقت على آلية عمل تحكم صندوق مساعدة الليبيين، مؤكدا أن المجموعة لا تعاني من نقص في الأموال.

وأوضح أن الكويت ساهمت بمبلغ 180 مليون دولار لصندوق ليبيا، إضافة إلى ما بين 400 و500 مليون دولار دعم قطري لصندوق ليبيا، مشيرا إلى أن الدوحة مستعدة للإسهام بما يساوي هذا المبلغ أيضا للمساعدات الإنسانية في ليبيا.

ويعد هذا الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الخاصة بليبيا، إذ عقد الاجتماع الأول في العاصمة البريطانية لندن 29 مارس/ آذار 2011، فيما عقد الاجتماع الثاني في العاصمة القطرية الدوحة في 13 أبريل/ نيسان 2011.

وخلال اجتماع المجموعة في روما، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، إنه “من الضروري تقديم دعم اقتصادي أقوى” لليبيا.

وكشف فراتيني، عن إقامة صندوق خاص يحمل اسم الآلية المالية المؤقتة، سيسمح بنقل الأموال فعليا وبشفافية إلى المجلس الوطني الانتقالي”.

وأكد ضرورة جمع الأموال المجمدة بسرعة بطلب من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، لأسباب إنسانية.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، خلال الاجتماع، إن واشنطن قررت إصدار قانون يسمح باستغلال جزء من الأموال الخاصة بالزعيم الليبي معمر القذافي ونظامه في الولايات المتحدة في مساعدة الشعب الليبي.

فيما ذكر وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه، أن استخدام هذه الأموال يطرح “مشاكل قانونية، لكن فور إيجاد حل لها سنتمكن من استخدامها لتمويل الصندوق الخاص”.

ويشمل قرار مجلس الأمن 1970، الصادر في 26 فبراير/شباط 2011، فرض عقوبات على القذافي وعدد من أفراد نظامه، بينها حظر سفرهم وتجميد أصولهم وحظر توريد الأسلحة إليهم وفتح تحقيق بانتهاكاتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

قرارات مجموعة الاتصال

وفي ختام الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، اتخذت مجموعة الاتصال حول ليبيا ثلاثة قرارات.

أول هذه القرارات، وفق المجتمعين، تعزيز الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي على القذافي، من أجل زيادة عزله من الساحة العالمية والوطنية من خلال إبعاد أنصاره عنه.

وفي القرار الثاني، جرى إقرار إنشاء مؤسسة تمويل خاصة تعرف باسم “الآلية المالية المؤقتة” وتهدف إلى ضمان توفير “قناة شفافة” للموارد للمجلس الوطني الانتقالي.

وشددت مجموعة الاتصال في قرارها الثالث على أهمية إطلاق “عملية سياسية” بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى يتسنى إعداد الساحة لعملية انتقال جديدة.

كما أعرب المشاركون عن دعمهم “لخارطة طريق ليبيا” التي قدمها المجلس الوطني الانتقالي، التي تشمل إجراء استفتاء شعبي، وبعده تنظيم تدريجي لانتخابات محلية في جميع أنحاء البلاد وتخضع لإشراف مراقبين أمميين.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، أن الدول المشاركة في الائتلاف ستعقد اجتماعيها التاليين في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، مشيرا إلى أن المواعيد المحددة للاجتماعين لم تقرر بعد.

لقاءات على هامش الاجتماع

وعلى هامش اجتماع مجموعة الاتصال بشأن ليبيا، أجرى رئيس الوزراء القطري مجموعة من اللقاءات في العاصمة الإيطالية.

فقد التقى بن جاسم، في روما، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، وناقش معه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال حول ليبيا.

كما التقى رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، وخلال اللقاء استعرضا العلاقات بين البلدين إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وتشهد ليبيا منذ 17 فبراير/ شباط 2011 مظاهرات واسعة ضد حكم القذافي، إلا أن قوات الأمن الليبية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين ما أدى إلى سقوط مئات القتلى.

مصادر الخبر:

موضوعات ذات صلة