حمد بن جاسم: لا يوجد حاليا خلاف بين قطر والبحرين
عشية اجتماع البلدين بالقاهرة، استبعد حمد بن جاسم في تصريحات صحفية وجود خلاف بين قطر والبحرين ونفى أن يكون له تأثير على اجتماعات وزراء خارجية دول “إعلان دمشق”.
القاهرة – 4 يونيو/ حزيران 2000
أكد وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أنه لا توجد حاليا خلافات بين قطر والبحرين، في ظل عرض خلافهما الحدودي على محكمة العدل الدولية.
واستبعد حمد بن جاسم، في تصريحات صحفية، أدلى بها الأحد 4 يونيو/حزيران 2000، أن يكون لهذا الخلاف الحدودي تأثير على اجتماعات وزراء خارجية دول “إعلان دمشق” في القاهرة غدا الإثنين.
ويضم تجمع “إعلان دمشق” دول الخليج الست وهي قطر والبحرين والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، بالإضافة إلى كل من مصر وسوريا.
وقال حمد بن جاسم إنه “لا يوجد حاليا خلاف بين قطر والبحرين بعد عرض الخلاف الحدودي بين البلدين على محكمة العدل الدولية”.
ويتركز الخلاف بين قطر والبحرين على أرخبيل بحري، مكون من 14 جزيرة، أكبرها “حوار” الغنية بالنفط والغاز، وتقع تحت سيطرة البحرين، بينما تعتبرها قطر أراضي تابعة لها، حيث تبعد عنها كيلومترين فقط.
فيما تطالب البحرين من جانبها بالسيادة على شريط الزبارة الساحلي في شمالي غربي قطر، وهو خلاف رفعته الدوحة في 8 يوليو/ تموز 1991 إلى محكمة العدل الدولية، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا.
وأشار حمد بن جاسم إلى بيان صدر بعد زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للبحرين ولقائه أميرها الشيخ حمد بن عيسى آل خلفية في 24 مايو/ أيار 2000.
وقال إن هذا البيان كان واضحا “حيث اتفقنا على أن ننتظر قرار محكمة العدل الدولية”.
واتفق الأميران على استئناف عمل اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين بعد صدور حكم المحكمة.
وكانت المنامة أعلنت، عبر بيان في 19 مايو/ أيار 2000، تجميد عمل اللجنة، وانتقدت ما قالت إنه إصرار قطر على حل الخلاف عبر المحكمة الدولية.
وردت الدوحة، عبر بيان في 21 مايو/ أيار 2000، بأن بيان تأسيس اللجنة المشتركة في ديسمبر/ كانون الأول 1999 “أكد على استمرار عرض الخلاف على محكمة العدل الدولية”.
وقبل تجميد البحرين عمل اللجنة المشتركة مع قطر، شهدت العلاقات بين البلدين تقدما على طريق تطبيعها.
وتسلّم حمد بن جاسم، في 18 أبريل/ نيسان 2000، أوراق اعتماد عيسى محمد الجامع كأول سفير لدولة البحرين لدى قطر.
كما وقّع مع نظيره البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في 20 فبراير/ شباط 2000، اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة، وذلك خلال استضافة المنامة اجتماعها الأول.
وأكد حمد بن جاسم، عبر تصريح صحفي في 20 مايو/ أيار 1999، أن الخلاف الحدودي مع البحرين “مصيره إلى زوال”.
وتابع: “إما الحل الأخوي (…) أو من خلال التحكيم الدولي الذي سيجنبنا أي سوء فهم”.
وأردف أنه “إذا لم نتوصل إلى الحل، فالمحكمة صمام أمان بيننا وبين أشقائنا في البحرين”.
مصادر الخبر:
بن جبر يستبعد أن يكون للخلاف بين قطر والبحرين تأثير على اجتماعات دول اعلان دمشق
