توقيع اتفاق لتنمية علاقات قطر وليبيا وتأسيس لجنة مشتركة
الاتفاق وقعه حمد بن جاسم ووزير الوحدة الليبي، لتنمية علاقات قطر وليبيا، في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والعلوم والتقنية.
الدوحة – 10 مايو/أيار 1998
وقّع وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأحد 10 مايو/أيار 1998، اتفاق تعاون مع أمين اللجنة الشعبية الليبية للوحدة (وزير الوحدة) جمعة المهدي الفزاني.
جاء ذلك، خلال زيارة رسمية يجريها الفزاني للعاصمة القطرية الدوحة، التي وصل إليها السبت 9 مايو/أيار 1998.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، بأن الاتفاق متعلق بإنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي.
وينص الاتفاق الذي وقّعه حمد بن جاسم والفزاني على التعاون، أيضا، في مجالات التجارة والثقافة والعلوم والتقنية.
ومنذ إعلان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عام 1977، اعتمدت منصب أمين اللجنة الشعبية العامة كأعلى سلطة تنفيذية تكافئ رئاسة الوزراء في النظم الجمهورية، ويتفرع عنها أمناء للجان الشعبية التي تكافئ الوزارات.
وفرضت الأمم المتحدة حظرا جويا وعسكريا على ليبيا منذ 1992، لرفضها تسليم اثنين من مواطنيها تتهمهما أمريكا وبريطانيا بالضلوع في تفجير طائرة تابعة لشركة “بانام” الأمريكية فوق منطقة لوكربي بأسكتلندا عام 1988.
وأسفر الحادث عن مقتل 270 شخصا معظمهم أمريكيين كانوا في طريقهم من لندن إلى نيويورك، إضافة إلى إحراق وتدمير 21 منزلا في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة.
في البداية، ألقت الولايات المتحدة مسؤولية الحادث على منظمة فلسطينية، ثم سوريا، لكنها ما لبثت أن انتقلت إلى إيران، ثم رست في النهاية على ليبيا تحت حكم معمر القذافي.
ووجهت أمريكا التهمة رسميا إلى النظام الليبي في أواخر عام 1990، وطالبت الحكومة الليبية بتسليم الليبيين للمحاكمة خارج ليبيا، وهما الأمين خليفة فحيمة وعبد الباسط المقرحي.
لكن القذافي رفض طلب أمريكا، واتهمها هي وبريطانيا بالتواطؤ من أجل “تقويض ثورته العالمية، وتحجيم دوره العالمي في تحرير الشعوب والقضاء على الرأسمالية”.
