أمير قطر يبحث مع جمعة المهدي الفزاني علاقات الدوحة وطرابلس
خلال لقاء حضره حمد بن جاسم في الدوحة، عقب توقيع اتفاق تعاون لتنمية علاقات الدوحة وطرابلس، وإنشاء لجنة مشتركة تشمل العديد من المجالات.
الدوحة – 11 مايو/أيار 1998
استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الإثنين 11 مايو/أيار 1998، أمين اللجنة الشعبية الليبية للوحدة (وزير الوحدة) جمعة المهدي الفزاني.
وبحث أمير قطر مع الفزاني، علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، بحضور وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
كما حضر اللقاء، رئيس الديوان الأميري عبد الله بن خليفة العطية، ومدير الإدارة السياسية في الديوان الأميري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، إضافة إلى السفير الليبي لدى الدوحة المبروك المعداني.
ووصل وزير الوحدة الليبي الدوحة في 9 مايو/أيار 1998، ووقّع مع وزير الخارجية القطري في اليوم التالي لوصوله، اتفاق تعاون بين قطر وليبيا.
نصّ الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لتنمية علاقات الدوحة وطرابلس، في المجالات: الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، بالإضافة إلى العلوم والتقنية.
ومنذ إعلان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عام 1977، اعتمدت منصب أمين اللجنة الشعبية العامة كأعلى سلطة تنفيذية تكافئ رئاسة الوزراء في النظم الجمهورية، ويتفرع عنها أمناء للجان الشعبية التي تكافئ الوزارات.
وفرضت الأمم المتحدة حظرا جويا وعسكريا على ليبيا منذ 1992، لرفضها تسليم اثنين من مواطنيها تتهمهما أمريكا وبريطانيا بالضلوع في تفجير طائرة تابعة لشركة “بانام” الأمريكية فوق منطقة لوكربي بأسكتلندا عام 1988.
وأسفر الحادث عن مقتل 270 شخصا معظمهم أمريكيين كانوا في طريقهم من لندن إلى نيويورك، إضافة إلى إحراق وتدمير 21 منزلا في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة.
وفي 4 مارس/آذار 1998، طالب الزعيم الليبي معمر القذافي مجلس الأمن، بعقد جلسة عاجلة لرفع العقوبات عن ليبيا أو تعليقها، وتعويضها الخسائر التي لحقت بها، بسبب الحصار المفروض عليها.
وجاء طلب القذافي بعدما أكدت محكمة العدل، اختصاصها في تحديد مكان المتهمين بحادث التفجير، مشيرا إلى أن قرار المحكمة يؤكد أن موقف ليبيا سليم، وأن القضية ليست سياسية، وبالتالي لا بد من رفع الحصار عن ليبيا.
