حمد بن جاسم يبحث مع لاريجاني تطورات الملف النووي الإيراني
خلال لقاء بالدوحة، استعرض علاقات الدوحة وطهران في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الملف النووي الإيراني.
الدوحة – 9 أبريل/ نيسان 2006
أجرى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأحد 9 أبريل/ نيسان 2006، مباحثات مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني مسؤول الملف النووي علي لاريجاني.
جاء ذلك في لقاء عقده حمد بن جاسم، الأحد 9 أبريل/ نيسان 2006 بالدوحة، مع لاريجاني، استعرضا خلاله علاقات البلدين في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الملف النووي الإيراني.
حضر الاجتماع كل من وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية القطرية، وسفير إيران بالدوحة محمد طاهر رباني، وأعضاء الوفد الإيراني المرافق للاريجاني.
وفي 22 مارس/ آذار 2006، أجرى حمد بن جاسم مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بالدوحة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.
كما تلقى حمد بن جاسم في 15 مارس/ آذار 2006 اتصالا هاتفيا من متكي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، وأبرز تطورات الملف النووي الإيراني، بعد أن أحالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي.
وتطالب الوكالة (مقرها في فيينا) إيران بالتخلي عن جميع أنشطتها النووية، بما فيها تخصيب اليورانيوم والخضوع للتفتيش الكامل من قبل مفتشي الوكالة.
يشار إلى أن دولا إقليمية وغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تتهم إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، ولاسيما توليد الكهرباء.
ودعا حمد بن جاسم، أكثر من مرة، إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج، من أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، حيث لم تعلن رسميا امتلاكها هذه الأسلحة.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2006، التقى حمد بن جاسم في زيارة قصيرة لطهران كلا من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ووزير الخارجية منوشهر متكي، ومستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.
وقال حمد بن جاسم، خلال الاجتماع مع نجاد، إن “بلاده، وفي ظل التشاور مع طهران، تسعى إلى خفض حدة التوتر في الملف النووى الإيراني”.
وكانت إيران قد وقَّعت في عام 2003 بروتوكولا إضافيا، يمنح الوكالة صلاحيات أوسع للتفتيش على المنشآت النووية، واكتشفت الوكالة أن طهران تمتلك برنامجا نوويا سريا منذ أكثر من 18 عاما.
وفي عام 2004 علقت إيران طواعية أنشطتها النووية “السلمية” حسب وصفها، إلا أنها استأنفتها في أغسطس/ آب 2005.
