حمد بن جاسم يطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين
خلال لقاء حمد بن جاسم مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في الدوحة، طلب خلالها عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين.
الدوحة – 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2001
طلب وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عقد جلسة فورية لمجلس الأمن الدولي لبحث سبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال لقاء حمد بن جاسم مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في الدوحة الأحد 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2001، طلب خلالها عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية إن حمد بن جاسم استدعى سفراء الدول الخمس، ونقل إليهم طلب منظمة المؤتمر الإسلامي بعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين.
وتتولى قطر الرئاسة الدورية لمنظمة المؤتمر الإسلامي (56 دولة)، وتبذل جهودا لوضع نهاية للاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وطالب حمد بن جاسم بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وخلق الظروف المناسبة لاستئناف عملية السلام بالشرق الأوسط وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ “الأرض مقابل السلام”.
وتكثف قطر مشاوراتها مع قادة دول عربية وإسلامية لبحث سبل مواجهة تصعيد إسرائيل اعتداءتها على الفلسطينيين، مستغلةً انشغال العالم بالوضع المتفجر في أفغانستان.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2001، تقود الولايات المتحدة الأمريكية حملة عسكرية ضد مواقع حركة “طالبان” الحاكمة وتنظيم “القاعدة” الذي يتخذ من أفغانستان مقرا له.
ورفضت “طالبان” تسليم زعيم “القاعدة” أسامة بن لادن لواشنطن لعدم تقديمها أدلة تدينه بهجمات إرهابية استهدفت مدينتي واشنطن ونيويورك في 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وأودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص.
وسبق وأن استدعى حمد بن جاسم، في 19 مايو/ أيار 2001، سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى الدوحة.
وأعرب لهم عن استياء قطر من الممارسات والاعتداءات الوحشية غير المسؤولة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
وطالب الدول الخمس بتحمل مسئولياتها تجاه الوضع الخطير بالمنطقة جراء الأعمال والاعتداءات الوحشية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وحذر من أن هذه الممارسات الإسرائيلية من شأنها أن تُعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.
