حمد بن جاسم: الاتفاق العربي الروسي بشأن سوريا يحتاج لتفصيل
جاء ذلك خلال تصريحات لـ”الجزيرة”، أدلى بها حمد بن جاسم، للتعليق على الاتفاق العربي الروسي بشأن سوريا، الذي جاء في محاولة لوقف سفك الدماء في البلاد.
الدوحة – 12 مارس/آذار 2012
قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن الاتفاق العربي الروسي بشأن سوريا، يحتاج إلى مزيد من التفصيل.
جاء ذلك خلال تصريحات لقناة “الجزيرة”، أدلى بها حمد بن جاسم، الاثنين 12 مارس/آذار 2012، للتعليق على الاتفاق العربي الروسي بشأن سوريا.
وأوضح رئيس الوزراء القطري، الذي يترأس اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، أن هناك نقاط التقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهي خطوة إيجابية.
وفي 10 مارس/ آذار 2012، عقد رئيس الوزراء القطري، ووزير الخارجية الروسي مؤتمرا صحفيا بالقاهرة، على هامش اجتماع لوزراء الخارجية العرب.
وخلال الاجتماع، توصل لافروف لاتفاق مع الجامعة العربية، يدعو لإنهاء العنف في سوريا، والمراقبة المستقلة، وعدم التدخل الخارجي، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين.
وقال حمد بن جاسم، خلال المؤتمر الصحفي مع لافروف، إنه كان حريصا على تأكيد العمل ببنود الاتفاق العربي الروسي بشأن سوريا لوقف العنف في البلاد.
وأشار إلى أن الاتفاق بشأن مستقبل التحرك العربي والدولي بشأن سوريا بعد الاتفاق مع الجانب الروسي في القاهرة، شمل نقاطا عامة، وسنعرف الموقف في الأيام المقبلة، وإذا كان هناك قرار فسيصدر من مجلس الأمن.
وكانت روسيا قد عارضت مشروع قرار في الأمم المتحدة لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، في أكتوبر/تشرين الأول 2011، رفض بلاده مشروع القرار الدولي، واصفا إياه بالتدخل في نزاع “داخلي”.
ولم تغير الإضافات التي أُدخلت على المسودة الأخيرة لمشروع القرار، والتي تنص على حل “سلمي” للأزمة وإدانة العنف، من موقف روسيا التي اعتبرتها غير كافية رغم أنها تقترب من مقترحاتها.
والدعم الروسي للنظام في سوريا، واضح منذ اليوم الأول للثورة السورية، إذ وقفت روسيا إلى جوار سوريا حليفتها في منطقة الشرق الأوسط، وكانت سندا لها في مواجهة تحركات دولية سعت لتكبيل أيادي النظام السوري وإسقاطه.
وتعددت أنواع الدعم الروسي، فبالإضافة إلى التعاون العسكري وإمداد الجيش النظامي بمختلف أنواع الأسلحة، استعملت موسكو مرارا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون فرض عقوبات على النظام السوري.
وفي 15 مارس/آذار 2011، اندلعت احتجاجات في عدد من المدن السورية، قابلها النظام السوري بعنف دموي، ما أدى لسقوط آلاف الضحايا من المدنيين.
