حمد بن جاسم يعلن مشاركة قطر في عمل عسكري ضد القذافي
في تصريحات لقناة “الجزيرة”، أدلى بها رئيس الوزراء القطري، تحدث خلالها عن مشاركة قطر في عمل عسكري ضد القذافي.
الدوحة – 21 مارس/آذار 2011
أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الدوحة ستشارك في العمليات العسكرية ضد قوات العقيد الليبي معمر القذافي.
جاء ذلك في تصريحات لقناة “الجزيرة”، أدلى بها رئيس الوزراء القطري، الاثنين 21 مارس/آذار 2011، تحدث خلالها عن مشاركة قطر في عمل عسكري ضد القذافي.
وقال حمد بن جاسم، في تصريحاته، إن “جامعة الدول العربية لم تطلب من الغرب التدخل فيما يجري بليبيا، بل طلبته من الأمم المتحدة”.
وأضاف: “ومن الواجب أن تكون هناك دول عربية تسهم في العمل العسكري ضد نظام القذافي، لوقف حمام الدم، مؤكدا أن قطر لا تقبل أي ضرر للشعب الليبي”.
وعن إعلان مشاركة قطر في عمل عسكري ضد القذافي، قال حمد بن جاسم: “إذا كان هناك رأي لأحد ما (بشأن التريث في العمليات بليبيا) فليطرحه علينا”.
وتابع: “وإذا كان أحد لديه حل، وهذه المجازر تحدث منذ أسابيع، فلماذا لم تذهب مجموعة من الدول العربية لإقناع الجهات التي هناك بإيقاف ما يحدث، وسنكون أول من يشارك معهم”.
وأكد أن ما يحدث (في ليبيا) أصبح حربا مُعلنة فيها مرتزقة، مضيفا: “أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يقف وبسرعة جدا.. نحن لا نقبل على الشعب الليبي بأي ضرر، ولا حتى العقيد أو أبناءه، بالعكس، الآن هدفنا وقف حمام الدم”.
وكان رئيس الوزراء القطري، قد دعا القذافي، في 28 فبراير/شباط 2011، إلى اتخاذ قرار شجاع، ليجنب ليبيا كثيرا من هدر الدماء والأموال.
ويأتي إعلان مشاركة قطر في عمل عسكري ضد القذافي، بعد أيام من ترحيبها في 18 مارس/آذار 2011، بقرار مجلس الأمن بشأن الحالة في ليبيا، نقلت وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في 17 مارس/آذار 2011، قرارا يفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، كما يجيز استخدام القوة ضد نظام القذافي، لمنعه من شن هجمات على المدنيين.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، عن مصدر في وزارة الخارجية، أن “قطر واستنادا إلى قرار مجلس الأمن قد قررت المشاركة في الجهود الدولية الهادفة لحقن الدماء وحماية المدنيين في ليبيا”.
وأكد “احترام قطر لخيارات الشعب الليبي وحقه المشروع في الحياة الآمنة”، معربا عن “تطلع الدوحة للتنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن بما يوقف نزيف الدم في ليبيا ويحقق الاستقرار والأمن والأمان للشعب الليبي”.
وعقب إصدار قطر قرارها بالمشاركة في العمليات لحماية المدنيين، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية، إن القرار يعبر عن دور قطر الريادي في دعم ومناصرة قضايا الحق والعدل والحرية.
وفي 3 مارس/آذار 2011، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بحق القذافي وأبنائه ومسؤولين كبار للتثبت من احتمال ارتكابهم “جرائم ضد الإنسانية”. كما أعلنت واشنطن أنها تدرس “كافة الخيارات” بالنسبة للأزمة الليبية.
وتشهد ليبيا، منذ 17 فبراير/شباط 2011، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد القذافي الذي يحكم البلاد منذ قرابة 42 عامًا.
