حمد بن جاسم: قطر لا تمانع انتخاب بحريني أمينا لمجلس التعاون
في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء القطري، لقناة “الجزيرة”، قبيل انطلاق القمة الـ30 لقادة مجلس التعاون بالكويت، تناول خلالها ما أثير عن إمكانية انتخاب بحريني أمينا لمجلس التعاون.
الدوحة – 14 ديسمبر/ كانون الأول 2009
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الإثنين 14 ديسمبر/ كانون الأول 2009، أن الدوحة لا تمانع انتخاب مرشح بحريني لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء القطري، لقناة “الجزيرة”، قبيل انطلاق القمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون بالكويت، تناول خلالها ما أثير عن إمكانية انتخاب بحريني أمينا لمجلس التعاون.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول؛ هي قطر والبحرين والسعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان، وقد أُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره بالرياض.
وقال حمد بن جاسم إن “قطر ترحب دائما بمشاركة كل الأشقاء، وخاصة دولة البحرين الشقيقة”، في إشارة إلى إمكانية انتخاب بحريني أمينا لمجلس التعاون.
وأضاف أن “الدور يأتي للبحرين، وحقها أن يكون هناك أمين عام منها، وهذا سيمثل كل المجلس ويمثلنا كلنا”.
ويتولى الدبلوماسي القطري عبد الرحمن العطية، الأمانة العامة لمجلس التعاون حتى نهاية مارس/ آذار 2011، وسيختار قادة المجلس مرشحا ليخلفه لمدة ثلاثة أعوام تبدأ 1 أبريل/ نيسان 2011.
وتابع حمد بن جاسم: “ما دار حول هذا الموضوع غير صحيح.. فنحن نؤيد الدورية، ونحن من سعينا في الدورية من قبل”.
وأوضح: “كل ما هنالك أن لدينا بعض الملاحظات التي أبلغناها بشكل أخوي بيننا وبين إخواننا بالبحرين.. ولكنها لا تتعلق بحق البحرين في أن يكون الأمين العام بحريني”.
وتأتي تصريحات حمد بن جاسم بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى تحفظ الدوحة على مرشح البحرين محمد المطوع، لأنه أساء لقطر حين كان وزيرا للإعلام، بالتزامن مع خلاف حدودي بين البلدين على جزر بمياه الخليج العربي.
وكان الخلاف بين قطر والبحرين يتركز على أرخبيل جزر، مكون من 14 جزيرة، أكبرها “حوار” الغنية بالنفط والغاز، بالإضافة إلى شريط الزبارة الساحلي؛ وتسبب النزاع في توتر العلاقات بين الجارين الخليجيين استمر عدة عقود.
وقضت محكمة العدل الدولية، في 16 مارس/ آذار 2001، بأحقية قطر في جزيرتي “الزبارة” و”فشت الديبل”، وأحقية البحرين في جزيرة “حوار”، ما أنهى خلافا استمر أكثر من ستين عاما بين البلدين.
