حمد بن جاسم يبحث مع ديفيد كاميرون تطورات الأوضاع في ليبيا
في لقاء، جمع رئيس الوزراء القطري ونظيره البريطاني، وذلك على هامش “قمة باريس” التي عقدت في العاصمة الفرنسية، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا.
باريس – 19 مارس/آذار 2011
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، السبت 19 مارس/آذار 2011، مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الأوضاع في الأراضي الليبية.
جاء ذلك في لقاء، جمع رئيس الوزراء القطري ونظيره البريطاني، وذلك على هامش “قمة باريس” التي عقدت في العاصمة الفرنسية، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين قطر وبريطانيا، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
وفي 10 مارس/آذار 2011، نفى رئيس الوزراء القطري، وجود مؤامرة قطرية ضد ليبيا، متسائلا عن مصلحة قطر في أن تقوم بهذا الدور.
كما عقد مع كاميرون، في 23 فبراير/شباط 2011، مؤتمرا صحفيا مشتركا في الدوحة، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقال حمد بن جاسم، آنذاك، إن قطر لا تُريد عزل ليبيا لكنها ترفض استخدام القوة ضد المتظاهرين، داعيا إلى ضرورة وقف العنف، وحل القضايا عبر الحوار السلمي وبطريقة تحفظ مقدرات أي دولة في المنطقة.
وأكد أن قطر لم ترتكب جريمة بوقوفها مع الشعب الليبي ورفضها استخدام الحكومة الليبية العنف والقوة معه.
وأوضح أنه لا توجد خصومة بين دولة قطر والحكومة الليبية، وأن كل ما عبرت عنه قطر هو الاستياء من استخدام القوة المفرطة مع الشعب الليبي.
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي، قد وجه انتقادات لدولة قطر، في خطابه الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2011، بعد وقوفها مع الشعب الليبي ضد الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اندلاع ثورته في 17 من الشهر نفسه.
وفي 17 مارس/آذار 2011، قرر مجلس الأمن الدولي السماح باستخدام القوة ضد نظام القذافي لحماية المدنيين الليبيين، وفي اليوم التالي، رحبت قطر بالقرار، مؤكدة أنها ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة في ليبيا.
ونقلت وكالة الانباء القطرية “قنا” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله آنذاك، إن “دولة قطر واستنادا إلى قرار مجلس الأمن قد قررت المشاركة في الجهود الدولية الهادفة لحقن الدماء وحماية المدنيين في ليبيا”.
وأكد المصدر “احترام دولة قطر لخيارات الشعب الليبي وحقه المشروع في الحياة الآمنة”، معربا عن “تطلع الدوحة للتنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن بما يوقف نزيف الدم في ليبيا ويحقق الأمن والأمان للشعب الليبي”.
ورحبت قطر، الجمعة 18 مارس/آذار 2011، بقرار مجلس الأمن، الذي يسمح باستخدام القوة ضد نظام العقيد معمر القذافي لحماية المدنيين الليبيين، مؤكدة أنها ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة في ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن “دولة قطر واستنادا إلى قرار مجلس الأمن قد قررت المشاركة في الجهود الدولية الهادفة لحقن الدماء وحماية المدنيين في ليبيا”.
وأكد المصدر “احترام دولة قطر لخيارات الشعب الليبي وحقه المشروع في الحياة الآمنة”، معربا عن “تطلع الدوحة للتنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن بما يوقف نزيف الدم في ليبيا ويحقق الأمن والأمان للشعب الليبي”.
وتستضيف باريس قمة “حاسمة” دعت إليها فرنسا لدراسة تحرك عسكري محتمل في ليبيا غداة تصويت مجلس الأمن على فرض حظر جوي يتيح التدخل العسكري لحماية المدنيين، وتشارك في القمة دول غربية وعربية وإفريقية.
وقال الحضور في القمة، إن “القرار 1973 لمجلس الأمن الدولي يفرض التزامات واضحة ينبغي احترامها، ولا بد من وقف فوري لكل الهجمات على المدنيين في ليبيا”.
وأضافوا أنه على القذافي وقف تقدم قواته إلى بنغازي وسحبها من أجدابيا ومصراتة والزاوية، مشددين على أنها مطالب “غير قابلة للتفاوض”.
وطالبوا بإعادة إيصال المياه والكهرباء والغاز إلى جميع المناطق وتمكين الشعب الليبي من الحصول على المساعدات الإنسانية.
وتشهد ليبيا، منذ 17 فبراير/شباط 2011، “ثورة شعبية” غير مسبوقة ضد القذافي الذي يحكم البلاد منذ قرابة 42 عاما.
