حمد بن جاسم والطيب الفاسي يبحثان تنمية علاقات قطر والمغرب
خلال لقاء رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المغربي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل تنمية علاقات قطر والمغرب.
نيويورك – 25 سبتمبر/ أيلول 2009
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي، العلاقات الثنائية، وأبرز تطورات الأحداث بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المغربي، بمقر الوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك، الخميس 24 سبتمبر/ أيلول 2009، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اللقاء الذي حضره عبد الله بن عيد السليطي مدير مكتب حمد بن جاسم، جرى بحث سبل تنمية علاقات قطر والمغرب.
وترتبط قطر والمغرب بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1972، وتعززت بزيارات ولقاءات واتصالات متبادلة بين القادة والوزراء وكبار المسؤولين في البلدين.
وخلال السنوات الماضية، التقى حمد بن جاسم مرات عديدة مع وزراء خارجية المغرب المتعاقبين، كما تبادل معهم اتصالات ورسائل بشأن تنمية علاقات قطر والمغرب وملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، تلقى رئيس الوزراء القطري من الفاسي رسالة خطية تتصل بدعم وتطوير العلاقات بين البلدين.
وفي عامي 2006 و2007، أجرى حمد بن جاسم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي آنذاك محمد بن عيسى محادثات هاتفية متعددة بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وفي 17 مارس/ آذار 2006، استقبل عاهل المغرب الملك محمد السادس، رئيس الوزراء القطري، في القصر الملكي بمدينة أغادير، واستعرضا تنمية علاقات قطر والمغرب.
وفي اليوم نفسه، اختتمت الدورة الثالثة للجنة العليا القطرية المغربية المشتركة أعمالها في أغادير، وشهدت توقيع حمد بن جاسم ونظيره المغربي على اتفاقيات تعاون.
وشملت الاتفاقيات: تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي، وتبادل الخبرات بمجال الهندسة المدنية والبيئة والصناعة، والتعاون بمجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بجانب التعاون الإعلامي والثقافي والفني.
وبرئاسة حمد بن جاسم ونظيره المغربي عقدت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين دورتها الأولى بمدينة الدار البيضاء المغربية في مايو/ أيار 2002، وتوجت بتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم.
وغطت الاتفاقيات مجالات منها: الاقتصاد والتجارة والصحة والتربية والتعليم والإعلام، فضلا عن التعاون والتنسيق الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في البلدين.
