إيفاد حمد بن جاسم وداود أوغلو لبحث حل الأزمة اللبنانية
خلال قمة ثلاثية بين الدول الثلاث، عقدت في العاصمة السورية دمشق، انتهت باتخاذ قرار بإيفاد حمد بن جاسم وداود أوغلو إلى بيروت لبحث حل الأزمة اللبنانية.
دمشق، 17 يناير/ كانون الثاني 2011
قرر قادة كل من قطر وتركيا وسوريا، إيفاد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، لبحث حل الأزمة اللبنانية.
جاء ذلك خلال قمة بين الدول الثلاث، عقدت في العاصمة السورية دمشق، انتهت باتخاذ قرار بإيفاد حمد بن جاسم وداود أوغلو، الإثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2011، لبحث حل الأزمة اللبنانية.
وجمعت القمة، أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحمد بن جاسم، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وداود أوغلو، والرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة السورية، إلى أن الاجتماع الذي عقد في قصر الشعب ناقش آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصا حل الأزمة اللبنانية.
وتستهدف القمة، بإيفاد حمد بن جاسم وداود أوغلو إلى لبنان، إيجاد حل يساعد اللبنانيين على تجاوز القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري.
وشددت القمة الثلاثية على ضرورة أن يكون حل الأزمة اللبنانية “مبنيا على المساعي السورية- السعودية” التي وصفت بـ”المساعي الحميدة” لتحقيق التوافق ومنع تفاقم الأوضاع في لبنان.
وعقب انتهاء القمة، أعلن وزير الخارجية التركي، أنه سيرافق رئيس الوزراء القطري في زيارته خلال اليوم نفسه، إلى لبنان، لإجراء محادثات مع الأطراف السياسية في إطار محاولة حل الأزمة.
ويأتي قرار إيفاد حمد بن جاسم وداود أوغلو، في وقت كان المفترض أن يتزامن مع عقد مشاورات نيابية في لبنان، لكن جرى تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني 2011، وهو ما رحب به قادة الدول الثلاثة.
وتستهدف المشاورات تشكيل حكومة جديدة بدل تلك التي انهارت قبل خمسة أيام، بعد استقالة 11 وزيرا بينهم عشرة من التحالف المعارض الذي يقوده حزب الله اللبناني.
وتأتي الاستقالات بعد إعلان هرمان فون هايبل رئيس المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري، أن المدعي العام دانيال فرانسين “قدم قرار الاتهام الظني في الجريمة لقاضي الإجراءات التمهيدية” مرفقا بـ”العناصر المؤيدة”.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2011، أكد حمد بن جاسم، خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان في الدوحة، أهمية استقرار لبنان بالنسبة إلى قطر وتركيا وحرصهما على تقيد الحكومة اللبنانية باتفاق الدوحة.
كما أكد أنه لا يمكن لأي طرف في لبنان أن يحكم البلد بمفرده وأن لبنان لكل اللبنانيين ويجب التعامل مع الوضع على هذا الأساس.
وفي 21 مايو/ أيار 2008، توصل الحوار اللبناني في الدوحة الذي ترأسه حمد بن جاسم إلى صيغة تنهي الأزمة السياسية بعد اتفاقهم على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا وتشكيل حكومة وحدة وإقرار قانون انتخابي جديد.
وأنهى الاتفاق الأزمة السياسية في لبنان التي استمرت لنحو 18 شهرا ووصلت إلى حد الاقتتال الداخلي، ما كان ينذر بانزلاق البلاد إلى حرب أهلية جديدة.
