حمد بن جاسم: مبادرة السلام العربية ستبحث حل الأزمة في سوريا
خلال تصريحات رئيس الوزراء القطري، على هامش اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الدوحة، الذي بحث حل الأزمة في سوريا.
الدوحة – 23 أغسطس/ آب 2011
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن وزراء الخارجية أعضاء لجنة مبادرة السلام العربية، اتفقوا على تدارس الوضع في سوريا.
جاء ذلك خلال تصريحات رئيس الوزراء القطري، على هامش اجتماع “لجنة متابعة مبادرة السلام العربية” في الدوحة، الثلاثاء 23 أغسطس/ آب 2011، الذي بحث حل الأزمة في سوريا.
حل الأزمة في سوريا
وأضاف حمد بن جاسم، أن الاجتماع الذي سيجري في مقر الجامعة العربية في القاهرة 27 أغسطس/آب 2011 سينظر سبل حل الأزمة في سوريا، بحيث تلبي الاستقرار وإيقاف حمام الدم.
وأوضح أن “موضوع سوريا مهم للعالم العربي والاستقرار في سوريا مهم أيضا للعالم العربي، ويجب ألا ننسى موقع سوريا وأن لها حدودا مع إسرائيل”.
وذكر أن “القيادة السورية أعلنت عن إصلاحات، من المهم أن تحدد جدولا زمنيا وتنفذ إصلاحاتها” لمحاولة حل الأزمة في سوريا.
وشدد على ضرورة وقف العمليات القتالية في سوريا والبدء في مسيرة الإصلاح وأنه “من المهم أن يوقف حمام الدم في سوريا من أي طرف كان، سواء كان من الدولة أو غيرها”.
وتابع: “يجب إيقاف الاقتتال ويجب بداية مسيرة الإصلاح في سوريا هذا ما نتمناه نحن في قطر وهذا ما سنحاول أن نقوم فيه”.
وأكد أن “العالم العربي يمر في مراحل صعبة قد تكون في المستقبل إيجابية، ولكن نريد أن تنتقل الأمور إلى الأحسن بأقل خسائر ممكنة”.
عقوبات جديدة على الأسد
وتأتي تصريحات حمد بن جاسم بالتزامن مع تقديم الولايات المتحدة ودول أوروبية مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على سوريا تشمل الرئيس بشار الأسد.
ويدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات دولية على الأسد و22 شخصية سورية أخرى والمديرية العامة للمخابرات في سوريا.
وأوضح دبلوماسي غربي فضل عدم الكشف عن هويته أن الأسد مدرج اسمه في القرار، مضيفا أن مشروع القرار يدعو أيضا إلى فرض حظر على الأسلحة.
في المقابل عارضت كل من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، أي تحرك ضد سوريا.
ويتطلب صدور أي قرار من مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي: فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة.
وفي 18 أغسطس/آب 2011، طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأسد بالتنحي، وأعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الأصول السورية وحظر الاستثمارات الأمريكية في سوريا.
وتقول الأمم المتحدة إن 2200 شخص قتلوا في سوريا منذ بدأت حملة قمع المحتجين في مارس/ آذار 2011.
وبدأ مجلس حقوق الإنسان 22 أغسطس/ آب 2011، تحقيقا في أحداث العنف بما في ذلك احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك رغم اعتراض روسيا والصين.
