حمد بن جاسم: قضية سحب الجنسية القطرية لا علاقة لها بالسعودية
في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية القطري، عقب ختام قمة الجنوب الثانية بالدوحة، تناول خلاله تفاصيل قضية سحب الجنسية القطرية.
الدوحة – 16 يونيو/ حزيران 2005
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن سحب الجنسية القطرية من بعض حامليها قضية داخلية، ولا علاقة لها بأي خلاف مع الشقيقة السعودية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمد بن جاسم، عقب ختام قمة الجنوب الثانية بالدوحة، الخميس 16 يونيو/ حزيران 2005، تناول خلاله تفاصيل قضية سحب الجنسية القطرية.
وقال حمد بن جاسم إن الانتخابات البرلمانية جرى تمديدها لمدة ثمانية أشهر للانتهاء من مسألة المناطق الانتخابية، مؤكدا أنها ستُحدد في القريب العاجل، وأن الدستور قد أصبح نافذا.
وكانت الحكومة القطرية، قد أصدرت قرارا في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 بسحب الجنسية عن أكثر من خمسة آلاف من أبناء عشيرة “الغفران”، أحد أفرع قبيلة “بني مرّة”، لأنهم يحملون الجنسية السعودية.
وفي رده على قضية سحب الجنسية القطرية، أوضح حمد بن جاسم أنها ترتبط بالقوانين المنصوص عليها في قطر، والتي تمنع ازدواجية الجنسية، كما تمنعها كذلك الاتفاقات الخليجية.
ونفى أن تكون لهذه القضية علاقة بأي خلاف مع الشقيقة السعودية، مؤكدا أنها “قضية داخلية تتعلق بتصحيح الأوضاع طبقا للقوانين القطرية”.
وأضاف أن الموضوع استُغل من طرف خارجي، وقطر تعودت على مثل هذه المسائل التي لن تؤدي إلى نتيجة.
وتابع أن “قطر ستدرس الحالات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن اللجنة رفعت بيانا بهذا الشأن وتتم متابعته حاليا عن كثب”.
وردا على سؤال بشأن قيام رئيس وزراء الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بوساطة بين قطر والسعودية، أوضح حمد بن جاسم أنه قد تم اتفاق في الاجتماع التشاوري.
وأضاف أن الشيخ الصباح يرى بأن هناك حاجة لتقريب بعض وجهات النظر بين دول مجلس التعاون، “وهو يقوم بهذا الدور بتكليف من مجلس القمة التشاوري”.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقد أُسس في 25 مايو/ أيار 1981 ويوجد مقره في الرياض.
وبدأت العلاقات بين الدوحة والرياض قبل وقت طويل من نيل قطر استقلالها عن الحماية البريطانية في سبتمبر/ أيلول 1971.
وتراوحت علاقات الجارتين بين تقارب وتباعد لأسباب أبرزها خلافات بشأن السيادة على مناطق حدودية والسياسية الخارجية لكل منهما.
