حمد بن جاسم وهيلاري كلينتون يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا
خلال لقاء رئيس الوزراء القطري ووزيرة الخارجية الأمريكية، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الذي عقد بمدينة إسطنبول.
إسطنبول – 15 يوليو/تموز 2011
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة وبينها مستجدات الأوضاع في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء القطري ووزيرة الخارجية الأمريكية، الجمعة 15 يوليو/تموز 2011، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا الذي عقد في مدينة إسطنبول بتركيا.
وقبل ساعات، اجتمع في إسطنبول، وزراء خارجية 15 من كبرى الدول، بينهم حمد بن جاسم وكلينتون، ووزيرا خارجية فرنسا آلان جوبيه، وبريطانيا وليام هيغ، في رابع لقاء لمجموعة الاتصال، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وكان على رأس أهداف الاجتماع إيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا، من دون العقيد معمر القذافي، وتنسيق المساعدة للثوار.
وخلال الاجتماع اعترفت القوى الدولية والإقليمية بشكل كامل بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار، ما سيمكنها من تقديم المساعدة المالية التي يطالب بها المجلس لمواجهة نظام معمر القذافي.
وفي كلمة له بالاجتماع، أكد حمد بن جاسم، دعم دولة قطر لكل الجهود المبذولة حتى ينال المجلس الوطني الانتقالي الليبي كافة حقوقه المشروعة.
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، خلال الاجتماع، إن اعتراف الولايات المتحدة بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كسلطة حاكمة للبلاد، سيساعده في الحصول على تمويل إضافي.
وأضافت كلينتون: “نتوقع أن تمكن خطوة الاعتراف المجلس الوطني الانتقالي من الحصول على مصادر اضافية للتمويل”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها يبحثون “الطريقة الأكثر فعالية والأنسب للقيام بذلك”.
وتتكون مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعها الرابع في إسطنبول، من جميع الدول المشاركة في الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على نظام القذافي.
مستجدات الأوضاع في ليبيا
ونقلت “فرانس 24” عن مسؤول أمريكي كان يرافق كلينتون، 14 يوليو/تموز 2011، أن هذا الاجتماع يجب أن يساعد المعارضين لنظام القذافي على الاستعداد لتولي الحكم.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المجموعة ستعمل أيضا على إبقاء الضغط السياسي على نظام القذافي والبحث في “الطريقة التي سنساعد بها جماعيا المجلس الوطني الانتقالي على الاستعداد لتولي الحكم”.
واعترفت مجموعة الاتصال حول ليبيا بالمجلس الوطني الانتقالي، كـ”سلطة حكومية شرعية” في البلاد بحسب مقتطفات من البيان الختامي لاجتماع المجموعة في إسطنبول.
من جهته، أوضح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، على هامش الاجتماع، أن “ذلك يعني أننا سنتمكن من رفع التجميد عن عدد من الأرصدة التي تخص ليبيا، لأن المجلس الانتقالي هو الذي يتولى هذه المسؤولية الآن”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط 2011، عقوبات اقتصادية ضد نظام القذافي بما يشمل تجميد أرصدة عائلته وشخصيات قريبة منها. وكان المجلس الانتقالي يطالب بتحويل هذه الأرصدة إلى الثوار.
ودعت المجموعة إلى أن يعمل الثوار دون تأخير على تشكيل حكومة انتقالية، كما طالبت مجددا برحيل القذافي، وقالت إنه “يجب أن يغادر السلطة بحسب مراحل محددة سيعلن عنها”.
وتشهد ليبيا، منذ 17 فبراير/شباط 2011، “ثورة شعبية” غير مسبوقة ضد القذافي الذي حكم البلاد طوال قرابة 42 عاما.
