حمد بن جاسم يبحث مع وزراء عرب ضرورة وقف عمليات الأسد في سوريا
خلال حفل إفطار دعا له رئيس الوزراء القطري في مقر إقامته بالقاهرة حضره عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين العرب بحث عمليات الأسد في سوريا.
القاهرة – 27 أغسطس/ آب 2011
أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، السبت 27 أغسطس/ آب 2011، مشاورات تنسيقية مع وزراء الخارجية العرب، بشأن رسالة اجتماعهم إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.
جاء ذلك على هامش حفل إفطار، دعا له رئيس الوزراء القطري، في مقر إقامته بالقاهرة، حضره عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين العرب، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، لبحث عمليات الأسد في سوريا.
وخلال الحفل، أجرى حمد بن جاسم مشاورات بشأن الوضع العربي الراهن، خاصة في ليبيا وسوريا وما يمكن أن يخرج به الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب فيما يخص الشأن الليبي والسوري.
يأتي هذا قبيل ساعات، من بدء الاجتماع الرسمي غير العادي لوزراء الخارجية العرب مساء اليوم نفسه، المخصص لبحث عمليات الأسد في سوريا.
وأفاد مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أنه جرت مشاورات في مقر إقامة حمد بن جاسم، بشأن الرسالة التي سيخرج بها الاجتماع إلى الرئيس السوري بشار الأسد، عن الموقف العربي الجماعي من الأحداث في سوريا.
وقال المصدر إن الرسالة العربية تؤكد ضرورة وقف عمليات الأسد في سوريا فورا، والتنفيذ الفوري للإصلاحات وأن العالم العربي لن يقف صامتا تجاه ما يحدث في سوريا ضد المدنيين.
وألمح المصدر إلى وجود مقترحات يجري تداولها بشأن كيفية إيصال الرسالة إلى الرئيس السوري، ومن بينها تشكيل وفد وزاري لزيارة دمشق، خاصة بعدما تأكد عدم مشاركة وزير خارجية سوريا وليد المعلم باجتماع القاهرة.
وفي 23 أغسطس/ آب 2011، أكد حمد بن جاسم أهمية استقرار الوضع في سوريا بالنظر إلى موقعها وحدودها مع إسرائيل.
وطالب القيادة السورية بتنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها سابقا، وقال إن “القيادة السورية أعلنت عن إصلاحات، ومن المهم أن تحدد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات”.
كما شدد على ضرورة وقف العمليات القتالية في سوريا والبدء في مسيرة الإصلاح وأنه “من المهم أن يوقف حمام الدم في سوريا من أي طرف كان سواء كان من الدولة أو غيرها، والبدء في مسيرة الإصلاح في سوريا”.
يذكر أن القيادتين القطرية والسورية، اعتادتا تنسيق مواقفهما السياسية عن قرب، قبل خلافات عميقة بينهما، إثر اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا في مارس/ آذار 2011.
وتقول الأمم المتحدة إن 2200 شخص قتلوا في سوريا منذ بدأت حملة قمع المحتجين في مارس/ آذار 2011.
وبدأ مجلس حقوق الإنسان في 22 أغسطس/ آب 2011، تحقيقا في أحداث العنف في سوريا بما في ذلك احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك رغم اعتراض كل من روسيا والصين.
