حمد بن جاسم: 18 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر

  • تاريخ النشر: يونيو 22, 2024
  • تاريخ الحدث:
حمد بن جاسم: 18 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر
رئيس الوزراء القطري قال إن أمير قطر وجّه بأنه لا سقف للتعاون وتقديم الدعم لمصر (وكالات)

في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء القطري ونظيره المصري في قصر الاتحادية بالقاهرة أعلن خلاله عن استثمارات قطرية في مصر وذلك عقب لقاء جمعه مع الرئيس محمد مرسي.

القاهرة – 6 سبتمبر/ أيلول 2012

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الخميس 6 سبتمبر/ أيلول 2012، أن الدوحة تعتزم استثمار 18 مليار دولار في مصر، خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء القطري ونظيره المصري هشام قنديل، في قصر الاتحادية بالقاهرة، أعلن خلاله عن استثمارات قطرية في مصر، وذلك عقب لقاء جمعه مع الرئيس محمد مرسي.

استثمارات قطرية في مصر

وأفاد حمد بن جاسم، بأنه سيجرى ضخ استثمارات قطرية في مصر، في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والسياحة، منوها إلى أنه جرى الاتفاق على هذه المشروعات خلال محادثاته مع الرئيس المصري.

وأوضح أن المشروعات تشمل محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المُسال، ومصانع للحديد والصلب، تبلغ تكلفتها التقديرية 8 مليارات دولار في شرق التفريعة ببورسعيد.

وأضاف أنها تشمل أيضا ضخ 10 مليارات دولار في مشروع سياحي عملاق بمنطقة الساحل الشمالي، يضم مارينا عالمية لليخوت ومنتجعا شاملا.

كما سيتم أيضا دراسة إقامة مشروعات عمرانية وإسكانية في التجمع الخامس (بالقاهرة) والغردقة (شرق) وشرم الشيخ (جنوب سيناء)، وفق بن جاسم.

وكشف رئيس الوزراء عن القطري أن الدوحة ستدعم مصر في أزمة نقص الغاز.

ودولة قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم، وتبلغ احتياطياتها منه نحو 900 تريليون قدم مكعب تتركز في حقل الشمال، وتمثل 14 بالمئة من احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في العالم.

مصر الشقيقة الكبرى

وشدّد حمد بن جاسم على أن “دولة قطر وشعبها ملتزمون بدعم مصر بشكل غير مشروط حتى تتجاوز كبوتها، خاصة أنها (مصر) تعتبر الشقيقة الكبرى لجميع العرب”.

واستطرد: “الدوحة تسعى لمساعدة الشقيقة الكبرى على تجاوز محنتها، ولا نشترط أي شيء لمنح مصر المساعدات؛ فكلها تنطلق من الأخوة بين البلدين ومن عروبتهما”.

وأكد أن قطر تفرّق بين الدعم غير المشروط وبين الاستثمار المبنيّ على دراسات اقتصادية من الجانبين بما يحقق الربح للطرفين.

وانطلاقا من هذا الشعور تجاه مصر، أعلن حمد بن جاسم أن الدوحة قررت جعل وجود العمالة المصرية (في قطر) بلا حدود، بخلاف ما تفعل بوضع ضوابط على وجود مختلف الجنسيات.

وتابع أنه اتفق مع الرئيس محمد مرسي على تفعيل جميع الاتفاقيات السابقة بين الدولتين، والبحث عن اتفاقيات أخرى تفتح سبل تعاون جديدة.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في وضع الدراسات الخاصة بتلك المشروعات، ووضع الرسوم الفنية والجدوى الاقتصادية لها، موضحا أنها ستكون “فاتحة خير للبلدين”.

ونوّه إلى أنه للمرة الأولى يتم تحديد جداول زمنية واضحة للاستثمارات مع الحكومة المصرية.

“فجميع الاتفاقات التي كان يتم عقدها فيما مضى لم يكن يحدد لها أي جداول زمنية، ما يؤكد جدية الحكومة المصرية الحالية ورغبتها الحقيقية في التعاون مع دولة قطر لبناء استثمارات قوية” وفق حمد بن جاسم.

مشروعات ضخمة في مصر

من جهته، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، إنه تم الاتفاق مع دولة قطر على بدء مشروعات قطرية ضخمة في نشاطات مختلفة بمصر، أولها استثمار في قطاع الحديد.

وأضاف قنديل، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أنه سيجرى العمل على زيادة رحلات الطيران بين البلدين، وتسهيل إجراءات السفر ليس تسهيلا للرحلات فقط، لكن لجذب السياحة من مناطق أخرى من العالم عبر قطر.

وأوضح أن المبدأ الذي اتفق عليه الجانبان، هو أن يكون ضخ استثمارات قطرية في مصر وسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

وتابع: “نشجع الاستثمار من الدول كافة، وليس فقط قطر، حتى نصل إلى معدل نمو يتراوح من 4-5 بالمئة”، مشددا على أهمية أن يُدرك الجميع أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى وقت لتؤتي ثمارها على الأرض.

وأكد أنه تم الاتفاق على حل مشكلات المستثمرين القطريين كافة في مصر، التي تتركز حاليا في الاستثمارات العقارية، لافتا إلى أن الدوحة ملتزمة بمبلغ الدعم الذي قررته من قبل لمصر بقيمة ملياري دولار.

وكانت قطر قد أودعت 500 مليون دولار لدى البنك المركزي المصري؛ لدعم الميزانية، وتعهدت بدفع المبلغ المتبقي، وقيمته 1.5 مليار دولار، على مدى 3 أشهر، تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وفي أغسطس/ آب 2012، أعلنت الدوحة أيضا أنها اتفقت مع القاهرة على إيداع مبلغ ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، مدتها ثماني سنوات.

وجاء الإعلان عن استثمارات قطرية في مصر، في الوقت الذي تواجه فيه القاهرة صعوبات اقتصادية كبيرة، بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

مصادر الخبر

موضوعات ذات صلة