حمد بن جاسم يبحث مع صالحي سبل تعزيز علاقات قطر وإيران
خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء القطري من وزير الخارجية الإيراني، لبحث سبل تعزيز علاقات قطر وإيران.
الدوحة – 9 يناير/ كانون الثاني 2013
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء القطري، من وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء 9 يناير/ كانون الثاني 2013، لبحث سبل تعزيز علاقات قطر وإيران.
يشار إلى أن هذا هو الاتصال الثاني خلال عشرة أيام بين الجانبين، حيث تلقى حمد بن جاسم، اتصالا هاتفيا من صالحي في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2012، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
كما استقبل حمد بن جاسم وزير الخارجية الإيراني في الدوحة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وبحثا سبل تعزيز علاقات قطر وإيران، واستعرضا تطورات القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع في سوريا.
واندلعت بسوريا في مارس/ آذار 2011 احتجاجات شعبية مناهضة للرئيس بشار الأسد، تطالب بتداول سلمي للسلطة، لكنه عمد إلى قمعها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.
وتدعم إيران نظام بشار الأسد، بينما تدعوه دول عديدة بينها قطر إلى التنحي عن السلطة استجابة للمطالب الشعبية وحفاظا على البلاد.
وفي 4 أغسطس/ آب 2012، تلقى حمد بن جاسم، اتصالا هاتفيا من صالحي، بحثا خلاله سبل تعزيز علاقات قطر وإيران، والأوضاع في المنطقة.
ومن أبرز ملفات التباحث بين البلدين؛ الملف النووي الإيراني، والسياسة الخارجية الإيرانية تجاه الدول العربية.
وتتهم دول إقليمية وغربية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، وإنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.
ولوحت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، على خلفية برنامجها النووي وسياستها الخارجية.
فيما أكد حمد بن جاسم رفض بلاده توجيه ضربة عسكرية لإيران، محذرا من التداعيات المحتملة على أمن واستقرار المنطقة.
وتدعو قطر إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج من أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، حيث لم تعلن رسميا امتلاكها هذه الأسلحة.
