حمد بن جاسم وعلي زيدان يبحثان تنمية تعاون قطر وليبيا
في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء القطري من نظيره الليبي استعرضا خلاله تنمية تعاون قطر وليبيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
الدوحة – 23 مارس/آذار 2013
أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، السبت 23 مارس/آذار 2013، مباحثات مع نظيره الليبي علي زيدان.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، تلقاه رئيس الوزراء القطري، من نظيره الليبي، استعرضا خلاله تنمية تعاون قطر وليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
يأتي الاتصال بعد أسبوع من استقبال حمد بن جاسم لعلي زيدان، الذي كان يزور العاصمة الدوحة، في 15 يناير/كانون الثاني 2013.
وخلال الزيارة آنذاك، عقد حمد بن جاسم وزيدان، مؤتمرا صحفيا، قررا خلاله تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات وتقديم التدريب الأكاديمي والتقني والفني واللوجستي.
وقال خلال المؤتمر، إن “قطر ليست طامعة ماليا أو سياسيا في ليبيا، ويهمها فقط إقامة علاقات قوية بين الشعبين والحكومتين”.
وعن تنمية تعاون قطر وليبيا، أكد عدم انحياز قطر إلى طرف دون آخر في ليبيا، مضيفا “لقد تعاملنا مع أطراف عديدة (في ليبيا)، لكننا لا نفضل طرفا على آخر”.
وأضاف: “إذا أراد الإخوة الليبيون أي مساعدة من خلال ما تطلبه الحكومة الليبية فنحن سنتعامل من هذا المنطلق”.
وشدد على أن قطر دولة مؤسسات وتتعامل مع الحكومة الليبية، مؤكدا أن بعض الأقاويل التي تُقال من أطراف معينة (لم يحددها) لا تهم قطر في شيء، في إشارة إلى حرص الدوحة على تنمية تعاون قطر وليبيا.
ولفت إلى أنه عادة ما تسعى بعض الأطراف، لإثارة مثل هذه الأمور من أجل استغلالها في قضايا انتخابية، وهي مسائل لا تهم دولة قطر بقدر ما تهمها العلاقات المتميزة مع الدولة الليبية وبين الشعبين القطري والليبي.
من جهته، شكر رئيس الوزراء الليبي، خلال المؤتمر نفسه، دولة قطر على المساعدات المادية والإنسانية والأمنية والعسكرية واللوجستية التي قدمتها إبان فترة تحرير ليبيا.
وكانت قطر قد لعبت دورا عسكريا مُهما إلى جانب قوات حلف الأطلسي والثوار الليبيين، للإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي الذي حكم البلاد لنحو 42 عاما.
ومنذ انطلاق الثورة الليبية في 17 فبراير/شباط 2011، تعد قطر داعما رئيسيا في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الذي رغب في تقرير مصيره.
وتصدرت الدوحة تحرك الجامعة العربية لدعوة الأمم المتحدة إلى فرض منطقة حظر جويّ في ليبيا، ما مهّد إلى إصدار قرار مجلس الأمن في 17 مارس/آذار 2011، بالسماح بضربات جوية غيّرت مجرى النزاع لمصلحة الثوار.
