وزراء الخارجية العرب يبحثون فرض عقوبات اقتصادية على سوريا
خلال اجتماع للجنة الوزارية عقد في القاهرة على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده عقب ساعات، وذلك لبحث فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
القاهرة – 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011
بحثت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية، عقد في القاهرة، الأحد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، المقرر انعقاده عقب ساعات، وذلك لبحث فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
شارك في الاجتماع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وأعضاء اللجنة الوزارية المكونة من مصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان، إضافة لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.
فرض عقوبات اقتصادية على سوريا
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها تقييم الموقف على الساحة السورية والتوصيات التي توصل إليها اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في اجتماعه الذي عقد في القاهرة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
وتتضمن العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هذه الشخصيات وهؤلاء المسؤولين.
كما تتضمن وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا أو التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية مع سوريا باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب.
تنفيذ العقوبات على سوريا
وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلا من الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي لمتابعة فرض عقوبات اقتصادية على سوريا ككل فيما يخصه وتشكيل لجنة عربية لوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية.
وأكد المجلس ضرورة ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية ومراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة الوزارية مشروع قرار يتضمن كل هذه التوصيات التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وما توصلت إليه مناقشات اللجنة الوزارية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد اجتماعه بعد ساعات.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع لهم برئاسة حمد بن جاسم، إمهال سوريا 24 ساعة لتوقيع اتفاق خاص بمهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية لحل الأزمة السورية.
وفي 16 من الشهر نفسه، هددت الجامعة العربية عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط، النظام السوري باتخاذ إجراءات وعقوبات، إن لم ينفذ إجراءات فعالة وفورية لوقف القتل.
