دولة قطر توقع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي
خلال اجتماع في قصر المؤتمرات بالرياض، بمشاركة رئيس الوزراء القطري، جرى التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.
الرياض – 7 يونيو/ حزيران 2009
وقّع وزراء خارجية كل من قطر والسعودية والبحرين والكويت، الأحد 7 يونيو/ حزيران 2009، اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال اجتماع في قصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لتوقيع اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.
وقّع الاتفاقية عن قطر حمد بن جاسم، وعن السعودية وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وعن الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد صباح السالم الصباح، وعن البحرين وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة.
وحضر مراسم توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن بن حمد العطية، ووزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأربع الموقعة.
يشار إلى أن اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي تشكل نقطة انطلاق مهمة فى بناء مؤسسات الاتحاد النقدى، والمتمثلة فى المجلس النقدى والبنك المركزى التى ستتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الاعضاء.
وبجانب الدول الأربع، يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أيضا دولة الإمارات وسلطنة عمان، وقد أُسس في 25 مايو/ أيار 1981 ويوجد مقره في الرياض.
وكانت الإمارات قد انسحبت، في 20 مايو/ أيار 2009، من مشروع إصدار عملة موحدة، احتجاجا على اختيار السعودية، أكبر الاقتصاديات العربية، مقرا للبنك المركزي لدول مجلس التعاون.
وقالت الإمارات، في بيان، إنها “كانت أول من تقدم عام 2004 بطلب لاستضافة المصرف المركزي الخليجي.. ولا يوجد في الإمارات أي مقر لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون الخليجي”.
فيما أبقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد الباب مفتوحا أمام احتمال عودة بلاده إلى مشروع الوحدة النقدية، إذا تمت الموافقة على أن تكون الإمارات مقرا للبنك المركزي الخليجي.
غير أن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف استبعد بعد أيام من انسحاب أبو ظبي من المشروع إعادة التفاوض على مقر البنك المركزي الخليجي.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتفقت على قيام اتحاد نقدي بحلول عام 2010 تمهيدا لإطلاق عملة خليجية موحدة.
لكن المشروع بات يواجه تحديات صعبة في ظل انسحاب الإمارات وقبلها سلطنة عمان عام 2007، والتي اكتفت بالقول إن قرارها “يتعلق بظروف السلطنة الخاصة”.
وتفيد تقديرات بأن الدول الخليجية المستمرة في المشروع ستضطر إلى تأخير موعد الوحدة النقدية إلى عام 2013.
