حمد بن جاسم يبحث مع أمين عام مجلس التعاون تعزيز العمل الخليجي
خلال استقبال رئيس الوزراء القطري للأمين العام لمجلس التعاون في الدوحة السياسي البحريني عبد اللطيف الزياني لبحث سبل تعزيز العمل الخليجي.
الدوحة – 9 أغسطس/ آب 2011
أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، بشأن تعزيز العمل الخليجي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء القطري للأمين العام لمجلس التعاون في الدوحة، الثلاثاء 9 أغسطس/ آب 2011، لبحث سبل تعزيز العمل الخليجي.
وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، فقد جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل الخليجي، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأُسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو/ أيار 1981 ويوجد مقره في الرياض، ويضم قطر والسعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين.
وعبد اللطيف الزياني سياسي وعسكري بحريني، شغل مناصب عدة في وزارة الخارجية بالمملكة، قبل أن يتولى في 1 أبريل/نيسان 2011، منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وفي 4 أبريل/ نيسان 2011، شارك حمد بن جاسم والزياني في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي بالرياض، الذي بحث تعزيز العمل الخليجي، و”التدخلات الإيراني في المنطقة”.
وأدان وزراء الخارجية، في بيانهم الختامي، “التدخل الإيراني السافر في شؤون دولة الكويت بزرع شبكات تجسس على أراضيها، بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها”.
وأكدوا “مساندة دول المجلس لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها الوطني، انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس”.
ورحب الوزراء بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين، وأشادوا بـ”حكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا”.
ولفتوا إلى “المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين”، مشددين على أن “المملكة تملك القدرة والحكمة اللازمة للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته”.
وشهدت البحرين احتجاجات، عقب أحداث “الربيع العربي”، التي أطاحت بالرئيسين المصري محمد حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، والتونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.
يذكر أن غالبية الشيعة من مواطني البحرين يطالبون بملكية دستورية، لكن “دعوات” الإطاحة بالملكية أثارت قلق السُنة في المملكة، الذين خشوا أن تصب الاحتجاجات في مصلحة إيران ذات الأغلبية الشيعية.
وأدان وزراء خارجية مجلس التعاون في بيانهم التدخل الإيراني في شؤون البحرين الداخلية، مؤكدين مشروعية وجود قوات درع الجزيرة في المملكة بطلبها، واستنادا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك بين دوله.
ودخلت قوات درع الجزيرة البحرين في 14 مارس/ آذار 2011، بطلب من حكومة المنامة للمساعدة في استتباب الأمن إثر احتجاجات بدأت قبلها بأسابيع.
و”درع الجزيرة” قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون، تم إنشاؤها عام 1982؛ للقيام بمهام الدفاع، وردع أي اعتداء على دول المجلس، ويوجد مقرها في محافظة حفر الباطن بالسعودية.
وطالب وزراء خارجية الخليج إيران بـ”الكف عن سياساتها العدوانية، والالتزام التام بمبادئ حُسن الجوار، والاحترام المتبادل للقوانين والمواثيق الدولية، بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار بهذه المنطقة الهامة للعالم بأسره”.
فيما تنفي طهران صحة هذه الاتهامات، وتقول إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.
