المجلس الوزاري العربي يقرر تمديد عمل المراقبين بسوريا
خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء القطري بحثت اللجنة العربية المعنية بالملف السوري بحث تمديد عمل المراقبين بسوريا.
القاهرة – 8 يناير/ كانون الثاني 2012
قررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، تمديد عمل المراقبين بسوريا.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء القطري، الأحد 8 يناير/ كانون الثاني 2012، مع أعضاء اللجنة العربية، لبحث تمديد عمل المراقبين بسوريا.
دعوة للحكومة السورية
وجددت اللجنة، التي يرأسها رئيس الوزراء القطري، دعوتها للحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وفقا للبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وضمان توفير الحماية للمدنيين.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الأول 2011، وافق اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط، على مشروع بروتوكول بشأن مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا.
ووصلت بعثة المراقبين العربية إلى سوريا في 26 ديسمبر/كانون الأول 2011، للتأكد من تنفيذ دمشق لخطة السلام التي بادرت بها الجامعة العربية.
وتتضمن الخطة سحب الآليات العسكرية من المناطق المدنية وإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المدنيين.
تمديد عمل المراقبين بسوريا
وقررت اللجنة العربية، تمديد عمل المراقبين بسوريا حتى نهاية مدة البروتوكول الموقع بين دمشق والجامعة العربية، بنهاية يناير/ كانون الثاني 2012.
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أنه رغم التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل، فإنها تدعو الحكومة السورية للتنفيذ الفوري والكامل لجميع تلك التعهدات إنفاذا للبروتوكول.
ودعت الحكومة السورية ومختلف الجماعات المسلحة للوقف الفوري لجميع أعمال العنف، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية لإنجاح مهمة البعثة.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2012، قال رئيس الوزراء القطري، إن الحكومة السورية لا تنفذ الاتفاقية التي أبرمتها مع جامعة الدول العربية بهدف وقف العنف في البلاد.
وأضاف حمد بن جاسم خلال لقاء مع قناة “الجزيرة”، أن مراقبي الجامعة العربية لا يمكن أن يبقوا في سوريا “لإضاعة الوقت”.
وتابع أن “الجيش السوري الملزم بالانسحاب من المدن السورية وفقا للاتفاق لم ينسحب، وعمليات القتل لم تتوقف خلال العشرة أيام التي قضاها المراقبون العرب في سوريا”.
وكانت بعثة المراقبين العربية قد وصلت سوريا في 26 ديسمبر/كانون الأول 2011، للتأكد من تنفيذ دمشق خطة السلام التي بادرت بها الجامعة العربية.
وتتضمن خطة السلام، سحب الآليات العسكرية من المناطق المدنية وإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المدنيين.
إجماع على ضرورة تعاون النظام
وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة تعاون النظام السوري الكامل وبشكل شفاف مع البعثة العربية وتنفيذ بنود المبادرة العربية بشكل دقيق، رغم أن الاجتماع شهد تباينات حول إشراك الأمم المتحدة في عملية المراقبة.
وشددت اللجنة على أن هذه المبادرة هي الخيار الأفضل لحل الأزمة والحفاظ على كيان الدولة السورية كما أنها تُبعد شبح التدويل، مؤكدة أن البروتوكول وسيلة لتنفيذ المبادرة وليس هدفاً في ذاته.
كما قررت أن يواصل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتعزيز القدرات الفنية للبعثة.
وعبرت اللجنة عن إدانتها الشديدة للتفجيرات الإجرامية التي وقعت في دمشق، في 6 يناير/ كانون الثاني 2012، ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين.
وأكدت ضرورة توفير المناخ الملائم وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمالي واللوجستي للبعثة وزيادة عدد أفرادها وتعزيز تجهيزاتها حتى تتمكن من إنجاز مهمتها على الوجه المطلوب.
وحثت اللجنة الدول الأعضاء على الإسراع في دفع مساهمتها المالية لدعم عمليات المراقبين، والتوصية برفع المبلغ المخصص لتمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل العربية لحل الأزمة من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار.
كما قررت أن يقدم رئيس البعثة تقريره في نهاية الشهر الأول من مهمة البعثة نهاية يناير/ كانون الثاني 2012، إلى الأمين العام للجامعة العربية، تمهيدا لعرضه على اللجنة.
وفي 15 مارس/آذار 2011، اندلعت الاحتجاجات في سوريا بمظاهرات صغيرة في دمشق، سرعان ما امتدت إلى درعا جنوبي البلاد ومنها إلى مدن وبلدات أخرى كثيرة.
