حمد بن جاسم بن جاسم ينفي تسليح قطر معارضي سوريا
خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء القطري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تحدث فيه عن مزاعم تسليح قطر معارضي سوريا.
الدوحة – 17 أبريل/ نيسان 2012
نفى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان 2012، مزاعم تسليح قطر معارضي سوريا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء القطري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، تحدث فيه عن مزاعم تسليح قطر معارضي سوريا.
وحذر حمد بن جاسم، من تكرار النظام السوري مماطلاته السابقة مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان.
وقال: “النظام السوري ماطل كثيرا في الماضي، وقد حذرنا عنان من ذلك” معبرا عن أمله في أن يكف النظام عن مماطلاته.
وأضاف أن مسؤولية الملف السوري انتقلت إلى مجلس الأمن الدولي وطالبه بمتابعة الأمر: “نحن سنراقب هذا الموضوع، ولم نلمس أي تغيير جوهري في تعاطي الحكومة السورية مع خطة عنان”.
وأعلن رئيس الوزراء القطري دعم اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا لخطة المبعوث المشترك بنقاطها الست، مشيرا إلى أن النظام السوري مازال مستمرا في “عمليات القتل واستخدام المعدات العسكرية الثقيلة رغم قرار مجلس الأمن الأخير”.
تسليح قطر معارضي سوريا
ونفى رئيس الوزراء القطري تسليح قطر معارضي سوريا، موضحا أن ما قيل في السابق هو أنه “إذا استمر الموضوع دون حل تجب مساعدة الشعب السوري للدفاع عن نفسه”.
وأوضح أنه حتى الآن ما تزال بلاده ترجو “نجاح المبعوث المشترك كوفي عنان في مهمته”.
ويأتي المؤتمر الصحفي في ختام اجتماع بحث خلاله رئيس الوزراء القطري، مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا آخر نتائج اتصالات المبعوث المشترك مع الحكومة السورية وأطياف المعارضة.
ويرأس حمد بن جاسم اللجنة الوزارية العربية التي تضم وزراء خارجية كل من مصر والسودان والسعودية وسلطنة عمان والجزائر بالإضافة إلى العراق رئيس القمة العربية الأخيرة والكويت التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.
وحضر الاجتماع المنعقد في الدوحة إلى جانب الوزراء المعنيين، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والمبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان، ونائبه الدكتور ناصر القدوة.
واستمعت اللجنة برئاسة حمد بن جاسم خلال اجتماعها إلى إفادة المبعوث المشترك حول نتائج اتصالاته مع الحكومة السورية وأطياف المعارضة ومحادثاته في كل من موسكو وبكين وطهران.
كما قدم حمد بن جاسم والأمين العام للجامعة العربية عرضا عن الجهود العربية لمعالجة مختلف جوانب الأزمة السورية.
واستعرضت اللجنة القلق المتصاعد من الأحداث الدامية الجارية في سوريا واستمرار الانتهاكات وعمليات القتل التي يقوم بها النظام بحق المدنيين.
وفي ختام الاجتماع أكدت اللجنة الوزارية على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة.
وأعلنت اللجنة الوزارية في بيان دعمها الكامل لمهمة كوفي عنان، وفق إطار زمني محدد، وطالبت الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042 لسنة 2012.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2042 الصادر في 14 أبريل / نيسان 2012 على التزام المجلس بالخطة المقترحة من المبعوث العربي والأممي المشترك، ويطلب تطبيق كل جوانبها وبشكل عاجل.
كما ينص على إمكانية إرسال الأمم المتحدة فريق طليعي من نحو 30 مراقبا عسكريا غير مسلحين لمراقبة وقف العنف من كل الأطراف على أن يتم لاحقا إرسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250 حسب تقديرات الأمم المتحدة.
تكليف نبيل العربي
ودعت اللجنة إلى وقف العنف وعمليات القتل والعنف المسلح التي تستهدف المدنيين السوريين، وانتهاك حقوق الإنسان، ومطالبة كافة الأطراف بالبدء في حوار سياسي جاد.
كما شددت على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتسريع عملية نشر المراقبين وتسهيل عملهم.
بالإضافة إلى ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت لمقاطعة النظام السوري إذا لم يلتزم بهذه القرارات.
وانتهت اللجنة إلى تكليف الأمين العام للجامعة العربية بدعوة جميع أطياف المعارضة السورية إلى اجتماع بمقر الجامعة قبل نهاية أبريل/ نيسان 2012، وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا في تونس وإسطنبول.
وذلك بالتعاون والتنسيق مع عنان تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
وحث بيان اللجنة الوزارية الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات وخاصة المتعلقة بإجراءات مقاطعة النظام السوري.
