مجلس الوزراء القطري يدين اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى
في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، تحدث خلاله عن عدد من الموضوعات، بينها اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى.
الدوحة – 12 مارس/ آذار 2013
أدان مجلس الوزراء القطري، الثلاثاء 12 مارس/ آذار 2013، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، تحدث خلاله عن عدد من الموضوعات، بينها اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى.
وندد المجلس، في اجتماعه، بـ”اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى، والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية باقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد والاعتداء على المصلين في رحابه وعلى طلبة العلم وتدنيس المصحف الشريف”.
وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل تحديا سافرا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتجاهلا لما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.
وجدد مجلس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والحازم لوقف اعتداءات إسرائيل وتجاوزاتها واستهتارها بالمقدسات الإسلامية وبحقوق الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بالعمل على وقف ممارسات إسرائيل وسياساتها اللامشروعة لتهويد مدينة القدس الشريفة وطمس معالمها وهويتها العربية والإسلامية.
وفي أكثر من مناسبة، انتقد حمد بن جاسم الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لباحات المسجد الأقصى، واستمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة، بما يهدد قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
وفي 25 يوليو/ تموز 2012، استنكر مجلس الوزراء القطري، في اجتماع برئاسة حمد بن جاسم، تصريحات إسرائيلية تدعي أن المسجد الأقصى المبارك جزء من أراضي إسرائيل.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، قد زعم في 17 يوليو/ تموز 2012، أن الأقصى “جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل”، وينطبق عليه القانون الإسرائيلي خاصة بشأن الآثار والتنظيم والبناء.
وتزعم جماعات يهودية أن المسجد الأقصى أُقيم على أنقاض معبد الهيكل الذي بناه النبي سليمان عليه السلام، وتطالب بهدم المسجد وإعادة بناء المعبد المزعوم مكانه.
وتشكو الهيئات الإسلامية في مدينة القدس من أن إسرائيل تقوم بأعمال حفريات مكثفة أسفل وفي محيط المسجد الأقصى المقدس لدى المسلمين.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، عاصمةً لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وتسعى قطر إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وإنهاء معاناته تحت الاحتلال الإسرائيلي.
